أبوحديد : وضع خريطة للاستثمار الزراعى فى مصر بالتعاون مع "الفاو"

أشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالدور الذى تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى التعاون الكامل مع وزارة الزراعة لإعداد إطارالبرنامج القطري، خلال السنوات الخمسة القادمة، والذى حدد أولويات التنمية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية ، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية وتوليد فرص العمل في المناطق الريفيه.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشه العمل الخاصة بأطارالبرنامج القطرى لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى لوضع أولويات الحكومة المصرية فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ،بحضور بسكوالى استدويتو ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية.
وقال ابوحديد أن البرنامج القطرى اشتمل على أربعة محاور رئيسية، تمثلت فى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية ومستوى معيشة للفلاح المصرى وخلق فرص للعمل فى الريف المصرى، فضلاً عن السياسات والأبحاث والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة و تحقيق الامن الغذائى، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الارض والمياه فى برامج التنمية الزراعية المستدامة.
واشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد الزراعية وتطوير الانتاجية الزراعية لوحدتى الاراضى والمياة وتحقيق درجة اعلى للأمن الغذائى من سلع الغذاء الاستراتيجية وتدعيم القدره التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، لتحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنوياً.
وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيره، مشيراً الى ان تنمية الكوادر المحليه وضمان الادارة الرشيده على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية الى صغار المزارعين والفقراء.
وتابع أبوحديد ان وزارة الزراعة حددت اولوياتها فى اطار البرنامج القطرى، وفقاً لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل فى التعدى على الاراضى الزراعية، والتفتت الحيازى للاراضى ونقص المياه وتأمين الطاقة من اجل التنمية والتهديدات المحتملة للتغير المناخى وتطويرالقدرات التقنية والمؤسسية، مشيراً الى ان الوثيقة المقرر اعدادها تشمل عدداً من الاولويات أهمها، معلومات الامن الغذائى و التغذية، وتحديث الرى و استصلاح الاراضى، وتحسين الانتاج والصحة للماشية و الدواجن و مصايد الاسماك، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخى، وتقليل خسائر ما قبل و ما بعد الحصاد.
وقال ان منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة، تقوم بمعاونة الوزارة فى إعداد خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر، تتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والاراضى المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعى ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتاً الى انه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون فى متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم.
كما أنه من المقرر أن ينتج عن تلك الورشة إعداد وثيقة تتضمن البرامج والأولويات الخاصة بخطة وزارة الزراعة خلال الخمس سنوات القادمة والخاصة بإطار البرنامج القطري، والتي ستكون بمثابة خطة عمل لطرح المشروعات التي تتطلبها الوزارة طبقاً لأولوياتها في المرحلة المقبلة والتى والتي تبدأ بإعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية، والتي يمكن تقديمها للجهات المانحة الدولية المعاونة في تمويلها.
كما ستكون من أولوياتها أيضا العمل على زيادة الرقعة الزراعية وإدخال نظم الزراعة غير التقليدية، والتي تعمل على زيادة التوسع الراسي بالإضافة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني والحد من الفجوة الغذائية فضلاً عن إدخال نظم جديدة في زيادة الإنتاج السمكي.