أشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالدور الذى تؤديه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» فى التعاون الكامل مع وزارة الزراعة لإعداد إطارالبرنامج القطري، خلال السنوات الخمسة المقبلة، الذى حدد أولويات التنمية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية، بما في ذلك الأمن الغذائي وتوليد فرص العمل في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطارالبرنامج القطرى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم؛ لوضع أولويات الحكومة المصرية فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة "بسكوالى استدويتو"، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية. وقال "أبو حديد" إن البرنامج القطرى اشتمل على أربعة محاور رئيسية، تمثلت فى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء، وتحقيق التنمية الريفية، ومستوى معيشة الفلاح المصرى، وخلق فرص للعمل فى الريف المصرى، فضلاً عن السياسات والأبحاث والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه فى برامج التنمية الزراعية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتطوير الإنتاجية لوحدتى الأراضى والمياة وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، لتحقيق زيادة في النمو ليصل إلي 4.1 % سنويا. وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيره، مشيراً إلى أن تنمية الكوادر المحليه وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء. وتابع "أبو حديد" أن وزارة الزراعة حددت أولوياتها فى إطار البرنامج القطرى، وفقاً لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل فى التعدى على الأراضى الزراعية، والتفتت الحيازى للأراضى ونقص المياه وتأمين الطاقة من أجل التنمية والتهديدات المحتملة للتغير المناخى وتطويرالقدرات التقنية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الوثيقة المقرر إعدادها تشمل عدداً من الأولويات أهمها، معلومات الأمن الغذائى وتحديث الرى واستصلاح الأراضى، وتحسين الإنتاج والصحة للماشية والدواجن ومصايد الأسماك، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخى، وتقليل خسائر ما قبل وبعد الحصاد. وأضاف الوزير أن منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة، تعاون الوزارة فى إعداد خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر، تتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والأراضى المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعى ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون فى متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم. ومقرر أن ينتج عن الورشة إعداد وثيقة تتضمن البرامج والأولويات الخاصة بخطة وزارة الزراعة خلال الخمس سنوات المقبلة والخاصة بإطار البرنامج القطري، والتي ستكون بمثابة خطة عمل لطرح المشروعات التي تتطلبها الوزارة طبقاً لأولوياتها في المرحلة المقبلة والتي تبدأ بإعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية، والتي يمكن تقديمها للجهات المانحة الدولية المعاونة في تمويلها. كما ستكون من أولوياتها أيضا العمل على زيادة الرقعة الزراعية وإدخال نظم الزراعة غير التقليدية، والتي تعمل على زيادة التوسع الراسي، بالإضافة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني، والحد من الفجوة الغذائية.
