وزير الزراعة يفتتح ورشة لمناقشة الخطة الخمسية للتنمية الزراعية بالتعاون مع "الفاو"

أشاد د.أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في التعاون الكامل مع وزارة الزراعة لإعداد إطار البرنامج القطري، خلال السنوات الخمسة القادمة.
وحدد البرنامج أولويات التنمية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية ، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية وتوليد فرص العمل في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشه العمل الخاصة بإطار البرنامج القطري لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي لوضع أولويات الحكومة المصرية في مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ، بحضور بسكوالى استدويتو ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية.
وقال أبوحديد، إن البرنامج القطري اشتمل على أربعة محاور رئيسية، تمثلت في إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية ومستوى معيشة للفلاح المصري وخلق فرص للعمل في الريف المصري، فضلاً عن السياسات والأبحاث والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة و تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخداماتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه في برامج التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد أعدت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، لتحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويا.
وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، مشيراً إلى أن تنمية الكوادر ألمحليه وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وتابع أبوحديد أن وزارة الزراعة حددت أولوياتها في إطار البرنامج القطري، وفقاً لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل في التعدي على الأراضي الزراعية، والتفتت الحيازى للأراضي ونقص المياه وتأمين الطاقة من اجل التنمية والتهديدات المحتملة للتغير المناخي وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الوثيقة المقرر إعدادها تشمل عدداً من الأولويات أهمها، معلومات الأمن الغذائي و التغذية، وتحديث الري و استصلاح الأراضي، وتحسين الإنتاج والصحة للماشية و الدواجن و مصايد الأسماك، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، وتقليل خسائر ما قبل و ما بعد الحصاد.
وقال إن منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة، تقوم بمعاونة الوزارة في إعداد خريطة الاستثمار الزراعي في مصر، تتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والأراضي المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعي ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون في متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم.
أشاد د.أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في التعاون الكامل مع وزارة الزراعة لإعداد إطار البرنامج القطري، خلال السنوات الخمسة القادمة.
وحدد البرنامج أولويات التنمية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية ، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية وتوليد فرص العمل في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشه العمل الخاصة بإطار البرنامج القطري لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي لوضع أولويات الحكومة المصرية في مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ، بحضور بسكوالى استدويتو ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية.
وقال أبوحديد، إن البرنامج القطري اشتمل على أربعة محاور رئيسية، تمثلت في إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية ومستوى معيشة للفلاح المصري وخلق فرص للعمل في الريف المصري، فضلاً عن السياسات والأبحاث والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة و تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخداماتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه في برامج التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد أعدت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، لتحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويا.
وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، مشيراً إلى أن تنمية الكوادر ألمحليه وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وتابع أبوحديد أن وزارة الزراعة حددت أولوياتها في إطار البرنامج القطري، وفقاً لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل في التعدي على الأراضي الزراعية، والتفتت الحيازى للأراضي ونقص المياه وتأمين الطاقة من اجل التنمية والتهديدات المحتملة للتغير المناخي وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الوثيقة المقرر إعدادها تشمل عدداً من الأولويات أهمها، معلومات الأمن الغذائي و التغذية، وتحديث الري و استصلاح الأراضي، وتحسين الإنتاج والصحة للماشية و الدواجن و مصايد الأسماك، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، وتقليل خسائر ما قبل و ما بعد الحصاد.
وقال إن منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة، تقوم بمعاونة الوزارة في إعداد خريطة الاستثمار الزراعي في مصر، تتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والأراضي المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعي ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون في متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم.