ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة دفاع الشاعر في "قضية القرن".. أمر الإحالة غير منطقي.. تأمين البلاد ليست مسئولية الداخلية فقط.. والفرماوي يطالب بضم "أحداث المقطم والاتحادية" إلى القضية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا واحضر المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق.
معاينة الميادين
وبدأ البطاوى مرافعته بالثناء على المحكمة والجهود التي بذلتها في ترتيب الاوراق وتفنيدها مما سهل مهمتهم في الاطلاع على اوراقها كاملة، وكذا وجه الشكر للنيابة العامة التي وصفها بأنها بذلت جهدا كبيرا في الوصول للحقيقة حتى نحكم بالعدل لأشخاص حكموا الدولة في عصر من العصور
والدفاع عند اطلاعه على القضية واوراق المصابين والمتوافين وطلب من المحكمة أنه يعاين في مكان قتل وإصابة المتظاهرين ويطلب التحقيق من المحكمة عن مكان وفاة من وردت أسماءهم في القضية في زمان ومكان حدوثها وكذالك بالنسبة للمصابين فإنها ينازع في مكان وزمان وساعة حدوث الإصابة
وان الشهود الذين حضروا عن المتوفين كانت شهادتهم اما سمعية أو ظنية أو استنتاجية وان هذه الشهادة لا تتفق مع مجرى الأمور والاحداث التي وقعت على الأرض
كما أن المصابين ادلوا بأقوالهم في التحقيقات وحملوا القوات الشرطية عبئ المسئولية دون حقيقة
أكد الدفاع أنه منذ اللحظة الأولى طلب من المحكمة معاينة الميادين لبيان أن الاصابات والوفيات حدثت في منشآت هامة مثل مجمع التحرير ووزارة الداخلية وان هناك خدمات ثابتة وحراسة خاصة لحماية هذه المنشآت وكذا السفارة الأمريكية والإذاعة والتليفزيون حيث أن هذه المبانى لها خدمات ثابتة منذ سنين لا تتبع مدير أمن القاهرة الأسبق "الشاعر" من حيث الاشراف عليها أو التدخل في تسليحها وليس له سيطرة عليها وان ذلك من خلال لجنة خاصة دائمة هي التي تحدد تسليحها ومهامها، وان الوفيات والاصابات وان كانت حدثت فهى أن تكون حدثت دفاعا عن النفس أو المال، أو تدخل عناصر اجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين في هذه الأماكن
وأضاف الدفاع بان طلب المعاينة الهدف منه نفى الاتهامات عن موكله وأيضا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الثابت بالاوراق والتي جاءت لتؤكد بأنه لم يصدر أمرا بحمل السلاح مع جميع قوات الشرطة وخاصة المسئولة عن تأمين وحماية المتظاهرين وذلك من خلال اوراق رسمية أو تعليمات من خطابات سرية صادرة من مسئولين مقدمة في الاوراق لم يطعن عليها من أحد ولم يثبت تزويرها أو اصطناعها أو التدخل فيها.
طلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامه بضم صور من القضايا لأن تلك القضايا ترتبط احداثها باحداث 25 يناير ولها صلة وثيقه بها وهي أحداث ذكرت في المرافعه السابقه بان الشرطة لم تقتل ولم تصيب بل حمت المتظاهرين وقامت بتأمين التظاهرات فأذن من قتل وأصاب وكان يقول العامة بان السلاح بيد الشرطة وانهم موجودون بالميادين فأذن هم القاتلون وهم من اصابوا المتظاهرون ولكن من اصاب وقتل هم اخرون عروفوا وقتها " بالطرف الثالث" ولكن ظهروا بعدها بعد السيطرة على ثورة 25 يناير واستولوا عليها وتقلدوا المناصب ولكن الأمن كان لهم بالمرصاد من القوات المسلحة أو الشرطيه فجمعت الادله حولهم وكانت البدايه مع المستشار خالد محجوب عندما عرضت عليه قضية هروب مسجون من وادي النطرون فقام بالتحقيق القضائي المحترف وجمع فيه كافة الضباط المسئولين عن كافه السجون وخاصة سجن وادي النطرون واستطاع أن يظهر هل قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بفتح السجون كما أشيع وكما قيل وانتشر فكانت الاجابه انها خطه وضعت قبل 25 يناير واحكمت ونفذت من خلال عناصر داخلية وعناصر خارجيه فهذا التحقيق من ذلك القاضي الشريف كان يجب أن تنسخ هذه القضية وتعرض على المحكمه حتى يتبين أن كان هنالك خطأ حدث من قبل القيادة الأمنيه وزير الداخلية ومساعدية في جمع المعلومات وتأمين الاقسام والسجون ام أن هنالك مخطط حكم ودبر ونفذ في وقت كان الشعار للداخلية حمايه المتظاهرين في وقت الاشاعات بينهم بان البلاد كانت في حالة تردي اقتصادي واجتماعي وأمنتي على غير الحقيقه، حيث قال المتخصصين بتقارير دوليه أن الاقتصاد كان في نمو وفي تقدم مستمر.. كما طالب بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول وعدد كبير من قيادات الإخوان وأيضا قضية التمويل الاجنبي وقضية التسلل.
أكد الدفاع أن اللواء الروينى اشاد باخلاق الشاعر ووصفه بأنه مدرسة العزة والكرامة مدرسة المصريين بالحق، وأوضح بأنه في محافظة القاهرة شهدت أكثر من 128 مظاهرة وتجمع واعتصام وكان الشاعر ينزل بنفسه لتأمين تلك المظاهرات وتساءل للمرة الثانية هل في مثل هذا الرجل أن يقتل ويحرض على القتل
طلب الدفاع ضم القضية الخامسه التي طالب بضمها إلى الدعوي المنظورة وهي رقم 2414 لسنه 2013 جنايات كلي جنوب القاهرة وهي قتل المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم وقتل للمتظاهرين امام الاتحادية.
قال أن القتل كان موجودا في 25 يناير ومكتب الارشاد بطريقه واحدة وبنفس الادوات وكذلك ما حدث في الاتحادية ولكن لابد أن يكون هنالك جاني يرضي الشعب فأختاروا بعض القيادات الشرطية واحيلوا إلى المحاكمه فأختاروا وزير الداخلية بالرغم من قسمه بحماية وتأمين المواطنين.. وإسماعيل الشاعر مدير أمنيا للقاهرة الأسبق الذي يعرفه الكثير ممن يقيم في القاهرة "عنوان المحبه والتضحيه ولبذل أقصى الجهود " أثناء توليه أمن لقاهرة حتى في مباريات كرة القدم كان هنالك من يشيدون به " بنحبك يا شاعر"
كانت هنالك قيادات جاءت إلى المحكمه مثل حسن الرويني الذي قال أن الشاعر خريج مدرسة وطنيه وهي العزة والكرامة مدرسة المصريين بحق فهل هذا الرجل الذي مات نجله بحادث سيارة وتنازل عن اتهام قاتله فهل يقبل أن يضحي بأرواح شباب مصر، هل إسماعيل الشاعر الذي شهد أكثر من 928 تجمع وتظاهر وكان ينزل بنفسه لحمايه وتأمين تلك التظاهرات والمطالبات الفؤيه فهل يقبل أن يقتل أو يحرض رجال الشرطة على قتل شباب مصر، فان الاجابه فيما رأيناة من بعد 30 يونيو.
قال الدفاع أن أقوال اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب الأسبق وهو الشاهد التاسع بالقضية قد تناقضت بالكامل لوجود حالة الكيدية بينه وبين العادلي حيث أنه حضر في المحاكمه وقال أنه جلس امام التليفزيون وجمع لقطات لتعدي الشرطة على المتظاهرون بينما هو حضر الاجتماع المنعقد قبل احداث جمعة الغضب والذي اجتمع وزير الداخلية فيه بالمساعدين وأكد أن التعليمات هي التأمين ومنع وصول المتظاهرين للتحرير ووضع سيارات الأمن المركزي ونهاية الاجتماع أسفرت أن نهاية التعامل بالغازات المسيله للدموع وقال أن الوزير نبه على ذلك فاين السلاح واين تقديم الأسلحة لقوات الشرطة للاعتداء على المتظاهرين إلا أن النيابة جاءت وقالت أن المتهم إسماعيل الشاعر امد قوات الشرطة بالأسلحة فمن اين اتت النيابة بهذا الأمر.
قال الدفاع أن المحكمه سألت معظم القيادات الشرطيه عن المتهمين وادوارهم وأعمالهم أثناء فترة توليهم والكل امثال الفريق سامي عنان قال انهم رجال محترون وطنيين، أن القيادات في المخابرات، لها تأمين داخلي وخارجي للدوله المصريه، فان التأمين ليس منصبا على الداخلية فقط بل المخابرات العامه أيضا والمخابرات الحربيه بتأمين الحدود والمعلومات عن الذين فروا من دوله خارجيه إلى داخل مصر فالتأمين من حرس الحدود والمخابرات الحربيه.
دفع الدفاع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الاصليين واعتبرهم شهود إثبات وخلو الاوراق من اسمائهم بطريق التحريض والمساعدة، والقصور في التحقيقات النيابة العامة في جريمة اسناد الاشتراك، ودفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة ولان الضباط والجنود قد قرروا وقطعوا بان التعليمات هي ضبط النفس وتأمين المتظاهرين لأقصى درجة وان الأسلحة التي امدت بها هذه القوات "هي العصا والدرع".
وانتفاء مسئولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرطى لضباط الشرطة والقادة المرؤسين في مواقع الاحداث عن النفس والمال، وانتفاء القصد الجنائى، وخلو الاوراق من ثمة دليل واحد أو مستند يثبت كافة الاتهامات المنسوبة للمتهم وتوافر نية القتل وازهاق الروح على فرض حدوثه لعدم وجود دليل يقينى على هذه النية لدى المتهم التاسع إسماعيل الشاعر.
وانتفاء قصد الاشتراك وهو المساهمة الجنائية للقتل والشروع فيه لعدم توافر الدليل القانونى فيه.
تساءل الدفاع ما ذنب اللواء إسماعيل الشاعر في الاتهامات؟ مؤكدا بأنه ما كان سوى خادما وأمينا لشعب مصر، ولم يخالف القانون في يوم من الأيام وكفاءة نادرة وعاليه حتى وصل به الأمر لأن اصبح قائد ومدير لأمن القاهرة بؤرة الاحداث.
وتساءل:باى ذنب يتهم كان يسهر الليالى بالميديرية كان رجل ميدانى يمر على الاقسام والخدمات وقال أن اللواء حسن الروينى الروينى شهد امام المحكمة "أنه كان يسمع ويشاهد هذا اللواء وهو يطبطب على المتظاهرين".
وان هذا الاتهام يمس اسرته والأمن المصرى وان التعليمات إلى أصدرها لقواته كانت تعتمد على سياسة الحكمة والاحتواء والتأمين والتعامل بالحسنى مع المتظاهرين وعدم حمل سلاح شخصى مع ضباط مباحث القاهرة.
وأكد الدفاع بان المتهم الحقيقى يجلس الآن امام التليفزيون يشاهد المتهمين الابرياء الذين يقفون خلف القضبان
أكد الدفاع أن حكم هيئة المحكمة في هذه القضية سوف يؤثر على مصر لمدة 100 عام مقبلة، نظر لأهمية المتهمين والقضية على تاريخ مصر.
أستشهد الدفاع بأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق امام المحكمة استحالة أن تنزل الأسلحة مع القوات المتعاملة مع المتظاهرين وانها لم تحدث ولن تحدث وان الغرض من اجتماع المتهمين هو التأمين والحماية، وان الادوات التي كانت بحوزة قوات الأمن المركزى المتعاملين مع المتظاهرين هي "الدرع والعصى "، وانه لا يوجد في الداخلية أسلحة ليزر
أشار الدفاع بان من قام بجلب هذا السلاح من الخارج واستخدامه داخل البلاد ليس من وزارة الداخلية
أضاف الدفاع أنه لا يوجود قناصة لقنص المتظاهرين وانه لا توجد إدارة بالداخلية خاصة بالقنص.