ننشر الجزء الأول من مرافعة دفاع إسماعيل الشاعر فى محاكمة القرن

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا واحضر المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم اللواء اسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة الذى بدأ مرافعته بالثناء على المحكمة والجهود التى بذلتها فى ترتيب الاوراق وتفنيدها مما سهل مهمتهم فى الاطلاع على اوراقها كاملة , وكذا وجه الشكر للنيابة العامة التى وصفها بانها بذلت جهدا كبيرا فى الوصول للحقيقة حتى نحكم بالعدل لاشخاص حكموا الدولة فى عصر من العصور.

والدفاع عند اطلاعه على القضية واوراق المصابين والمتوفين نازع وطلب من المحكمة انه ينازع فى مكان قتل واصابة المتظاهرين ويطلب التحقيق من المحكمة عن مكان وفاة من وردت اسماءهم فى القضية فى زمان ومكان حدوثها وكذالك بالنسبة للمصابين فانه ينازع فى مكان وزمان وساعة حدوث الاصابة.

وأضاف أن الشهود الذين حضروا عن المتوفين كانت شهادتهم اما سمعية او ظنية او استنتاجية وان هذه الشهادة لا تتفق مع مجرى الامور والاحداث التى وقعت على الارض، كما ان المصابين ادلوا باقوالهم فى التحقيقات وحملوا القوات الشرطية عبئ المسئولية دون حقيقة.


وأكد ا الدفاع انه منذ اللحظة الاولى طلب من المحكمة معاينة الميادين لبيان ان الاصابات والوفيات حدثت فى منشات هامة مثل مجمع التحرير ووزارة الداخلية وان هناك خدمات ثابتة وحراسة خاصة لحماية هذه المنشات وكذا السفارة الامريكية والاذاعة والتليفزيون حيث ان هذه المبانى لها خدمات ثابتة منذ سنين لا تتبع مدير امن القاهرة الاسبق "الشاعر" من حيث الاشراف عليها او التدخل فى تسليحها وليس له سيطرة عليها وان ذلك من خلال لجنة خاصة دائمة هى التى تحدد تسليحها ومهامها , وان الوفيات والاصابات وان كانت حدثت فهى ان تكون حدثت دفاعا عن النفس او المال , او تدخل عناصر اجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين فى هذه الاماكن.



وأضاف الدفاع بان طلب المعاينة الهدف منه نفى الاتهامات عن موكله وايضا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الثابت بالاوراق والتى جاءت لتؤكد بانه لم يصدر امرا بحمل السلاح مع جميع قوات الشرطة وخاصة المسئولة عن تامين وحماية المتظاهرين وذلك من خلال اوراق رسمية او تعليمات من خطابات سرية صادرة من مسئولين مقدمة فى الاوراق لم يطعن عليها من احد ولم يثبت تزويرها او اصطناعها او التدخل فيها.


وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابه العامه بضم صور من القضايا لان تلك القضايا ترتبط احداثها باحداث 25 يناير و لها صلة وثيقه بها و هي أحداث ذكرت في المرافعه السابقه بان الشرطة لم تقتل و لم تصيب بل حمت المتظاهرين و قامت بتأمين التظاهرات فأذن من قتل و أصاب و كان يقول العامة بان السلاح بيد الشرطه و انهم موجودون بالميادين فأذن هم القاتلون و هم من اصابوا المتظاهرون و لكن من اصاب و قتل هم اخرون عروفوا وقتها " بالطرف الثالث" و لكن ظهروا بعدها بعد السيطرة علي ثورة 25 يناير و استولوا عليها و تقلدوا المناصب و لكن الامن كان لهم بالمرصاد من القوات المسلحة او الشرطيه فجمعت الادله حولهم و كانت البدايه مع المستشار خالد محجوب عندما عرضت عليه قضية هروب مسجون من وادي النطرون فقام بالتحقيق القضائي المحترف و جمع فيه كافة الضباط المسئولين عن كافه السجون و خاصة سجن وادي النطرون و أستطاع ان يظهر هل قام وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلي بفتح السجون كما أشيع و كما قيل و انتشر فكانت الاجابه انها خطه وضعت قبل 25 يناير و احكمت و نفذت من خلال عناصر داخليه و عناصر خارجيه فهذا التحقيق من ذلك القاضي الشريف كان يجب ان تنسخ هذة القضية و تعرض علي المحكمه حتي يتبين ان كان هنالك خطأ حدث من قبل القيادة الامنيه وزير الداخليه و مساعدية في جمع المعلومات و تأمين الاقسام و السجون ام ان هنالك مخطط حكم و دبر و نفذ في وقت كان الشعار للداخليه حمايه المتظاهرين في وقت الاشاعات بينهم بان البلاد كانت في حالة تردي اقتصادي و اجتماعي و أمنتي علي غير الحقيقه ، حيث قال المتخصصين بتقارير دوليه ان الاقتصاد كان في نمو و في تقدم مستمر .. كما طالب بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول وعدد كبير من قيادات الاخوان وايضا قضية التمويل الاجنبي وقضية التسلل.

وأكد الدفاع ان اللواء الروينى اشاد باخلاق الشاعر ووصفه بانه مدرسة العزة والكرامة مدرسة المصريين بالحق، واوضح بان هذا الرجل "الشاعر" الذى مات نجله بحادث سيارة وتنازل عن اتهاماته هل يمكن ان يقتل شباب مصر
وأوضح بانه فى محافظة القاهرة شهدت اكثر من 128 مظاهرة وتجمع واعتصام وكان الشاعر ينزل بنفسه لتامين تلك المظاهرات وتسائل للمرة الثانية هل فى مثل هذا الرجل ان يقتل ويحرض على القتل، وطلب الفاع ضم القضية الخامسه التي طالب بضمها الي الدعوي المنظورة وهي رقم 2414 لسنه 2013 جنايات كلي جنوب القاهرة و هي قتل المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم و قتل للمتظاهرين امام الاتحادية.

وقال ان القتل كان موجودا في 25 يناير و مكتب الارشاد بطريقه واحدة و بنفس الادوات و كذلك ما حدث في الاتحادية و لكن لابد ان يكون هنالك جاني يرضي الشعب فأختاروا بعض القيادات الشرطية و احيلوا الي المحاكمه فأختاروا وزير الداخليه بالرغم من قسمه بحماية و تأمين المواطنين ، و إسماعيل الشاعر مدير أمنيا للقاهرة الاسبق الذي يعرفه الكثير ممن يقيم في القاهرة "عنوان المحبه و التضحيه و لبذل أقصي الجهود " أثناء توليه امن لقاهرة حتي في مباريات كرة القدم كان هنالك من يشيدون به " بنحبك يا شاعر.

كانت هنالك قيادات جاءت الي المحكمه مثل حسن الرويني الذي قال ان الشاعر خريج مدرسه وطنيه و هي العزة و الكرامة مدرسة المصريين بحق فهل هذا الرجل الذي مات نجله بحادث سيارة و تنازل عن أتهام قاتله فهل يقبل ان يضحي بأرواح شباب مصر ، هل أسماعيل الشاعر الذي شهد اكثر من 928 تجمع و تظاهر و كان ينزل بنفسه لحمايه و تأمين تلك التظاهرات و المطالبات الفؤيه فهل يقبل ان يقتل او يحرض رجال الشرطه علي قتل شباب مصر ، فان الاجابه فيما رأيناة من بعد 30 يونيو.

وقال الدفاع ان اقوال اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب الاسبق وهو الشاهد التاسع بالقضية قد تناقضت بالكامللوجود حالة الكيدية بينه وبين العادلي حيث انه حضر في المحاكمه و قال انه جلس امام التلفزيون و جمع لقطات لتعدي الشرطه علي المتظاهرون بينما هو حضر الاجتماع المنعقد قبل احداث جمعة الغضب والذي اجتمع وزير الداخلية فيه بالمساعدين و اكد ان التعليمات هي التامين و منع وصول المتظاهرين للتحرير و وضع سيارات الامن المركزي و نهاية الاجتماع اسفرت ان نهاية التعامل بالغازات المسيله للدموع و قال ان الوزير نبه علي ذلك فاين السلاح و اين تقديم الأسلحة لقوات الشرطه للاعتداء علي المتظاهرين الا ان النيابه جاءت و قالت ان المتهم إسماعيل الشاعر امد قوات الشرطه بالاسلحة فمن اين اتت النيابة بهذا الامر.


وقال الدفاع ان المحكمه سألت معظم القيادات الشرطيه عن المتهمين و ادوارهم و أعمالهم أثناء فترة توليهم و الكل امثال الفريق سامي عنان قال انهم رجال محترون وطنيين ، ان القيادات في المخابرات , لها تامين داخلي و خارجي للدوله المصريه ، فان التأمين ليس منصبا علي الداخليه فقط بل المخابرات العامه أيضا و المخابرات الحربيه بتامين الحدود و المعلومات عن الذين فروا من دوله خارجيه الي داخل مصر فالتامين من حرس الحدود و المخابرات الحربية.

دفع الدفاع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الاصلين واعتبرهم شهود اثبات وخلو الاوراق من اسمائهم بطريق التحريض والمساعدة , والقصور فى التحقيقات النيابة العامة فى جريمة اسناد الاشتراك , ودفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة ولان الضباط والجنود قد قرروا وقطعوا بان التعليمات هى ضبط النفس وتامين المتظاهرين لاقصى درجة وان الاسلحة التى امدت بها هذه القوات "هى العصا والدرع ".


وانتفاء مسئولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر التحريض الى شخص او اشخاص معينين وعدم توافر المساعدة , ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرطى لضباط الشرطة والقادة المرؤسين فى مواقع الاحداث عن النفس والمال , وانتفاء القصد الجنائى , وخلو الاوراق من ثمة دليل واحد او مستند يثبت كافة الاتهامات المنسوبة للمتهم وتوافر نية القتل وازهاق الروح على فرض حدوثه لعدم وجود دليل يقينى على هذه النية لدى المتهم التاسع اسماعيل الشاعر.


وانتفاء قصد الاشتراك وهو المساهمة الجنائية للقتل والشروع فيه لعدم توافر الدليل القانونى فيه، وتسائل الدفاع ما ذنب اللواء اسماعيل الشاعر فى الاتهامات؟ مؤكدا بانه ما كان سوى خادما وامينا لشعب مصر , ولم يخالف القانون فى يوم من الايام وكفاءة نادرة وعاليه حتى وصل به الامر لان اصبح قائد ومدير لامن القاهرة بؤرة الاحداث.


وتساءل الدفاع: :باى ذنب يتهم كان يسهر الليالى بالميديرية كان رجل ميدانى يمر على الاقسام والخدمات وقال ان اللواء حسن الروينى الروينى شهد امام المحكمة "انه كان يسمع ويشاهد هذا اللواء وهو يطبطب على المتظاهرين "
وان هذا الاتهام يمس اسرته والامن المصرى وان التعليمات الى اصدرها لقواته كانت تعتمد على سياسة الحكمة، والاحتواء والتامين والتعامل بالحسنى مع المتظاهرين وعدم حمل سلاح شخصى مع ضباط مباحث القاهرة
واكد الدفاع بان المتهم الحقيقى يجلس الان امام التليفزيون يشاهد المتهمين الابرياء الذين يقفون خلف القضبان، أكد الدفاع أن حكم هيئة المحكمة فى هذه القضية سوف يؤثر على مصر لمدة 100 عام مقبلة ، نظر لأهمية المتهمين والقضية على تاريخ مصر .

وأستشهد الدفاع باقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة استحالة ان تنزل الاسلحة مع القوات المتعاملة مع المتظاهرين وانها لم تحدث ولن تحدث وان الغرض من اجتماع المتهمين هو التامين والحماية , وان الادوات التى كانت بحوزة قوات الامن المركزى المتعاملين مع المتظاهرين هى "الدرع والعصى " , وانه لا يوجد فى الداخلية اسلحة ليزر، اشار الدفاع بان من قام بجلب هذا السلاح من الخارج واستخدامه داخل البلاد ليس من وزارة الداخلية

واضاف الدفاع انه لا يوجود قناصة لقنص المتظاهرين وانه لا توجد ادارة بالداخلية خاصة بالقنص ، ثم قامت المحكمة برفع الجلسة للاستراحة لمدة ساعة وعلي الفور قام الاعلامى احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة " صدى البلد " الفضائية من مقعده وفى نفس الوقت خرج المتهم اسماعيل الشاعر من قفص الاتهام وقام الاثنين بالعناق الشديد وتبادل القبلات وبعدها دخل " موسى " الى غرفة المداولة لمقابلة القاضى او السماح له بلقاء المتهمين.