هانى توفيق: ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات بالبورصة

قال هانى توفيق خبير أسواق المال ورئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إنه لا توجد مبررات للهجوم على وزارة المالية بسبب اتجاهها لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية على المساهمين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فرض تلك الضرائب تعد ضرورة ملحة لتمويل عجز الموازنة.
وأشار "توفيق" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن من غير المعقول السماح لبعض المستثمرين بتحقيق أرباح بالبورصة، دون الالتزام بسداد حق الدولة من ضرائب على تلك الأرباح، كما أن أغلب أسواق المال العالمية تفرض ضرائب سنوية على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين.
واستبعد "توفيق" أن تكون هناك علاقة بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة بتشجيع الاستثمار في مصر، لأن ضريبة الشركات لم ترتفع، مطالبًا في الوقت ذاته بتخفيضها، كما أن المستثمرين الذين قد يتعرضوا لتحقيق خسائر سيكون معافين من دفع الضريبة.
وفيما يتعلق بضرائب التوزيعات النقدية على المساهمين، أوضح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أنه لا توجد ازدواجية في تلك الضرائب كما يردد البعض، مرجعًا ذلك إلى أن قانونًا ضرائب الأرباح التجارية للشركات يختلف عن ضريبة الدخل للأفراد.
وقال " تحاول طائفة من مستثمرى البورصة الإفلات بأرباحها من البورصة دون التخلي عن أنانيتهم بسداد ضرائب معمول بها في معظم الدول - باستثناء الدول الغنية وبعض الدول العربية - بالرغم من أن الاقتصاد المصرى يعانى من الفقر والبطالة وعجز الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.