قانون جديد يجمد زيادة أجور العمال الفيدراليين بأمريكا

في تحد للرئيس الأمريكي باراك أوباما، صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم (الجمعة) لصالح تجميد أجور العمال الفيدراليين باستثناء العسكريين للعام الثالث على التوالي رغم اعتراضات أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس وإدارة أوباما.
وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لعدم تحقيق زيادة على المرتبات في تصويت أيده 261 عضوا مقابل معارضة 154 عضوا في مجلس النواب.
وحظي مشروع القانون بدعم كبير من الديمقراطيين، حيث صوت لصالحه 43 ديمقراطيا، بينما عارضه 10 جمهوريين.
والتشريع عبارة عن محاولة لتجاوز الأمر التنفيذي الذى أصدره الرئيس أوباما في ديسمبر الماضي لزيادة أجور العمال الفيدرالية بنسبة نصف في المائة اعتبارا من أواخر شهر مارس، وكان ذلك قد أثار غضب الجمهوريين في الكونجرس، الذين انتقدوه بوصفه محاولة للسيطرة على مشكلة يتولاها الكونجرس.
من جانبه قال داريل عيسى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في المجلس إن مشروع القانون ضروري للحد من تكاليف الحكومة الاتحادية كلما أمكن ذلك من أجل تحقيق أهداف أخرى.
وكانت إدارة أوباما قد أعلنت أمس أنها ستعارض هذه الخطوة، إلا أنه لم يتم الاعلان عن أن أوباما سيستخدم حقه في النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون، حيث أنه من غير المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون.