قال وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا متواصلة دون علاقة لأوامر الاعتقال التي صدرت ضد قادة عسكريين إسرائيليين، معتبرا أن هذه الخطوة هي جزء من معركة داخلية في تركيا. وتعتبر تصريحات يعلون أول رد فعل إسرائيلي رسمي على أوامر الاعتقال، وجاءت خلال جولة أجراها في منطقة غور الأردن، وقال: "نحن نأسف على ذلك، ويبدو أن القرار سياسي أكثر من كونه قضائيا. آمل أن تسوّى الأمور مع تركيا، لكن للأسف لا يوجد نضوج هناك للتوصل إلى اتفاق". واعتبر أن «هذا الحدث هو جزء من معركة تدور في تركيا لأسباب داخلية» وعبر عن أمله بأن «تتحسن العلاقات بين الحكومتين في المستقبل». وأضاف أن «العلاقات الاقتصادية تتواصل دون علاقة». وأصدرت محكمة في إسطنبول، يوم أمس الإثنين، مذكرات اعتقال أربعة قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التي شاركت في أسطول رفع الحصار عن قطاع غزة عام 2010 والذي أسفر عن مصرع 10 من ركابها وإصابة العشرات. وطلبت المحكمة من الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار أمر اعتقال «أحمر» ضد الأربعة الذين يحاكمون غيابيا، وتسليمهم للسلطات التركية، وهم: رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي، قائد سلاح البحرية، إلعيزير مروم، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في سلاح تالجو أفيشاي ليفين. ويأتي هذا القرار في ظل الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وتركيا لطي ملف سفينة مرمرة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين. وكانت مصادر إسرائيلية وتركية أكدت أن المحادثات حققت تقدما لكن ثمة خلاف على مبلغ التعويض. وأعلن الأسبوع الماضي عن وفاة أحد مصابي سفينة مرمرة خلال اقتحامها، وهو مواطن تركي 51 عاما. وبذلك ارتفع عدد ضحايا القرصنة الإسرائيلية إلى عشرة.