أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن مصر تمر بظروف خاصة غير طبيعية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن وتواجه عمليات إرهابية وتعدي على المنشأة وترويع أمن وسلامة المواطنين، موضحا أنه رغم تلك الظروف إلا أن مصر لم تلجأ إلى استخدام أي قوانين أو محاكم استثنائية، مؤكدا أن المتهم الذي يحاكم في تلك الجرائم السابقة يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. وأضاف أن الرأي العام والإعلام غير منصف في التعامل مع القضاء، من خلال تركيزه على أحكام الإعدام الصادرة واستخدامها وسيلة للهجوم على القضاء وعلى البلاد، ويتجاهل أحكام البراءة الصادرة في حق متهمي الجماعة الإرهابية رغم ما نسب إليهم من تهم وجرائم . وأكد أنه في حالة أن المتهم الذي صدر ضده حكم وطعن عليهم ثم برأته المحكمة فقد كفل له القانون حصوله على تعويض مادي وأدبي .