أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن بعض الدول لها أهداف غير حميدة لمصر وأنهم يريدون عدم خروج مصر من هذه المرحلة التي تمر بها، وأن هذه الدول استغلت محاكمات أنصار الجماعة الإرهابية في التشهير بمصر دوليا، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون بجرائم بحق الشعب المصرى. وأضاف عثمان خلال مؤتمر تناول الأحكام القضائية الأخيرة، أن الوزارة مستعدة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشأن الإجراءات التي تم اتباعها أو سيتم إجراؤها، وليس التعليق على الحكم القضائى، موضحا أن المتهمين ال683 الذين أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقهم للمفتى، تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية. وشددعلى ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها إلا بالطرق القانونية من خلال الطعن عليها بمحكمة النقض، مضيفا أن الأحكام الصادرة بالإعدام بحق المتهمين جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المقدمة اليها بقيام المتهمين بارتكاب الجرائم التي تضمنتها التحقيقات. وأضاف أن مصر ليست بحاجة لوضع نص تشريعي جديد بشأن إصدار الأحكام القضائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وذلك لوجود قانون العقوبات، وهو كفيل بمعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم. وأشار إلى أن القضاء المصري لا يخضع لأي تدخل من الداخل أو الخارج، ولا يمكن أن يكون هناك معاهدات دولية تسمح لأى دولة التدخل في القضاء، مؤكدا أن القضاء مستقل.