هل تقبل الولاياتالمتحدة أو المانيا أو غيرها أن تندد مصر بأي حكم قضائي تصدره محاكمها؟ هل تقبل أن يخرج رئيس مصر أو وزير خارجيتها ليقول عن هذا الحكم أنه جانبه التوفيق أو أنه لم يراع الاصول القانونية لاجراءات التحقيق ويطالب بإلغائه ؟ لو ارتكبت جماعات متطرفة في هذه الدول جرائم ببشاعة ما ارتكبه الإخوان في حق الشعب المصري.. لو هاجم أعضاء هذه الجماعات أقسام الشرطة وقتلوا قياداتها ومثلوا بجثثهم في الشوارع.. لو أطلقوا النار عشوائيا علي المدنيين فقتلوا وأصابوا أعدادا كبيرة منهم ثم ربطوا أحد القتلي في موتوسيكل وانطلقوا به في شوارع المدينة لترويع المواطنين.. لو سرقوا ونهبوا واعتدوا علي المنشآت والأملاك العامة والخاصة.. ما أحكام القضاء التي تري حكومات هذه الدول أنها تحقق العدالة التي تنشدها.. هل تكون الأحكام بالبراءة أم بقضاء 6 أشهر أو سنة في أحد المنتجعات السياحية؟ تنديد بعض الدول والمنظمات بأحكام الاعدام والسجن المؤبد التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق الإخوان لما ارتكبوه من جرائم بشعة في مدينتي العدوة ومطاي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لا يمكن وصفه الا بأنه «سفالة وقلة أدب» وتدخل سافر ومرفوض في شئون دولة ذات سيادة. واذا كانت هذه الدول تأخذ هذا الموقف ضد مصر وهي تعلم ان المتهمين حوكموا أمام محاكم مدنية.. أي امام قاضيهم الطبيعي وكفل القانون لهم حق الدفاع عن أنفسهم ومازال يكفل لهم حق الطعن علي هذه الأحكام فكيف سيكون موقفها لو أن هؤلاء المتهمين قد حوكموا امام محاكم استثنائية او عسكرية ؟ ما لا تفهمه هذه الدول أو ما لاتريد أن تفهمه ان قضاء مصر مستقل وشامخ ولا يتأثر بأية صراعات سياسية وكثيرا ما تصدر أحكام ببراءة أعضاء في جماعة الإخوان ولا نسمع من هذه الدول كلمة اشادة او تأييد لهذه الأحكام. لقد أكدت المحكمة في حيثيات الحكم انها فحصت جميع أوراق القضية وألمت بكل جوانبها واطمأنت الي ارتكاب المتهمين جميع الجرائم المسندة اليهم في أمر الاحالة.. ومع ذلك استعملت اقصي درجات الرأفة معهم رغم ارتكابهم جرائم نكراء وطبقت الرأفة في غير محلها ومع غير أهلها. ولا ننسي أن المحكمة أخذت برأي فضيلة المفتي حينما أيد اعدام 73 متهما فقط وطالب بتخفيف حكم الاعدام علي 194 متهما آخرين وقررت استبدال السجن المؤبد به. ماذا تريد هذه الدول من القضاء المصري أكثر من هذا؟ ومازال باب الطعن علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض مفتوحا.. إذن اجراءات تحقيق العدالة قد توافرت. الشعب المصري يثق في استقلال ونزاهة قضائه ولن تخيفه او ترهبه تلك الانتقادات أو غيرها وهو ماض في طريقه ومصمم علي استكمال خارطة المستقبل وإعادة بناء مصر مهما واجه من صعاب. الغريب أنه في الوقت الذي تنتقد فيه تصريحات أمريكية هذه الأحكام تكشف تصريحات أخري تحولا في الموقف الأمريكي من ثورة 03 يونيه وتأكيدا علي حرص الولاياتالمتحدة علي دعم علاقاتها بمصر واحترامها لاختيارات الشعب المصري بعدما تأكد لها أن ما حدث في 03 يونيو لم يكن انقلابا علي الشرعية بل ثورة شعبية أنقذت مصر من السقوط للأبد. ورقة التوت لم تكن الأحكام ضد الإخوان الصادرة من محكمة جنايات المنيا هي وحدها موضع الانتقادات هذا الاسبوع فقد تعرض الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر انشطة حركة 6 أبريل والتحفظ علي مقارها لانتقادات مماثلة وأثار جدلا في الاوساط السياسية حتي وصفه البعض بأنه انقلاب علي الثورة في مصر. «يا سلام».. حينما يقول القضاء كلمته في جرائم كاملة الاركان ارتكبتها جماعة 6 ابريل يصبح الحكم انقلابا علي الثورة!!.. لكن عندما يحصل أعضاء الجماعة علي أموال من الخارج ويدفعون الأحداث في اتجاه اراقة دماء الأبرياء دون أدني احساس بالذنب.. وعندما يقتحمون مقر جهاز أمن الدولة ويسرقون ويحرقون ما به من تقارير أمنية غاية في الخطورة والسرية واستخدام ما حصلوا عليه من معلومات تضمنتها هذه التقارير في تحقيق أغراض شخصية واستغلال وسائل الاعلام لاحداث الفوضي في البلاد تكون هذه كلها أفعال تدعم الثورة ! «ياناس حرام عليكم».. كفاكم خداعا للرأي العام.. لقد سقطت ورقة التوت التي كانت تخفي عوراتكم وعورات العديد ممن يطلقون علي أنفسهم نشطاء سياسيين وظهرتم علي حقيقتكم أمام الشعب واستمعنا للتسجيلات الصوتية لحواراتكم ومحادثاتكم الهاتفية التي تنطق بما يؤكد عمالتكم لدول وجهات أجنبية. عندما يحرق أحد أعضاء حركة 6 ابريل علم مصر.. هل نصفق له؟ هل نشيد به ونتغني بفعلته؟ وحينما يستقوي أعضاء الحركة بدولة عظمي هي الولاياتالمتحدة لقطع المعونة الأمريكية عن مصر.. وحينما يتظاهرون للاساءة للأمن الوطني وتخريب قطاع السياحة والاقتصاد المصري.. هل نعتبرهم أبطالا وثوارا ونجعل منهم نجوما في الفضائيات ؟ هذا ما حدث للأسف.. وحتي عندما انقسمت الحركة الي جبهتين متصارعتين تبادلتا أسوأ الاتهامات فرضت علينا الفضائيات أن نتابع صراعاتكم علي الهواء. الآن.. عرف الشعب الحقيقة ولن تستطيعوا أن تخدعوه مرة أخري.