الجماعات الجهادية في مصر بين مطرقة الإعدام وسندان الإرهاب

بعد أن قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، أول أمس برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيداني وخالد حماد بالإعدام شنقا على 14 من جماعة الجهاد الإسلامية المتهمين بالاعتداء على قوات من الجيش والشرطة بقسم شرطة العريش، والحكم بالمؤبد على 6 آخرين وبرأت المحكمة 4 متهمين آخرين، أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإعدام في القانون هل يكون رادعا لتلشك الجماعات المتشددة دينيا، بعد تلك الأحداث التي أسفرت عن استشهاد العديد من ضباط القوات المسلحة، وبصدور هذا الحكم رصدت "الوادي" توقعات الساسة والقانونيين في تداعيات الحكم الصادر.
بداية قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ محاضر في جامعات مصر وسويسرا وبلجيكا وخبير العلاقات السياسية، أن حيثيات الحكم صادقة والقضاء المصري العادل بهذا الحكم سيضع الجماعات الإسلامية الجهادية في موقف لا تحسد عليه حيث ستضعه دائما نصب عينها ولن تكرر مثل هذا الحادث خوفا من وقوع أعضاءها في مثل هذه النتيجة.
"أضرب المربوط يخاف السايب".. هذا مثل شعبي لكنه درس للآخرين حسبما يقول "اللاوندي"، فإستراتيجية العنف المسلح في مصر تحتاج لمثل هذه الأحكام، فالدولة تبدو ذات صبغة إسلامية بعد وصول د .محمد مرسي للرئاسة وهو عضو من جماعة الإخوان المسلمين وكان أيضا رئيسا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، ولكنه لم يتصد لهؤلاء الجناة باعتبارهم جماعات إسلامية.
فيما قال عمرو هاشم ربيع، الخبير الإستراتيجي بالأهرام ، ان هذا الحكم تحذير شديد اللهجة للجماعات الجهادية حتى لا تنال من أمن الوطن، مشيرا إلي أنه سيهدأ من روع الشعب بعد أن ثار بعد الحكم الصادر لقاتل شهيد السويس وإضراب والده عن الأكل .
ومن جانبه أشار نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن الحكم الصادر بشأن الجماعة الجهادية بإعدام 14 عضو منها، قابل للطعن لأنه حكم أول درجة ومحكمة النقض تقوم بدراسته سواء قاموا بالطعن أم لا وفي هذه الحالة إن وجدت محكمة الطعن سلمية الحكم والقانون لن تغير الحكم الصادر بالإعدام وان رأت ثغرات قانونية وأوجه الدفاع تنقض الحكم من خلالها فيتم تحويلها إلى محكمة الجنايات .
فيما أوضح الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن الأحكام بالإعدام تُعرض على النيابة العامة عن طريق نيابة النقض نظرا لخطورة تلك الأحكام ومن حق المحكمة أن تحكم بما تراه صواب .
وأستنكر الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ذلك الحكم علي مرتكبي جرائم اقتحام أقسام شرطة العريش مؤكدا أنه كثيرا ما نادي بوقف عقوبة الاعدام حيث أنها منذ تطبيقها لم تؤثر علي معدل الإجرام ولم نجد شخص لديه المقدرة علي ارتكاب الجرائم وخاف من أن يحكم عليه بالإعدام.
وأضاف أمين أنه لايجوز تطبيق ما أمرت به الشريعة الاسلامية من حكم الإعدام في مجتمع لا تطبق فيه العدالة أو استقلال القضاء وحيادته ونزاهته حيث أنه لايجوز إذهاق روح انسان منحها الله له دون التاكد من سلامه كافة الجهات التي تتعامل مع القضية ونوع القضية ايضا ،مشيرا أن ما تم تطبيقه من عقوبة الاعدام خلال الفترة الماضية جريمة في حق الشعب المصر ،مشيرا أن هذة العقوبة تعد قتلا للنفس.
ومن جانب أخر قال عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الراي والتعبير أن الحكم مرفوض علي الرغم من ارتكابهم جرائم ولكن لا يجوز إعدامهم وإنما السجن كان كفيل بهم ،مشيرا إلي أن عقوبة الاعدام مرفوضة وغير إنسانية ومن يرتكب جرم السجن كفيل بردعه وهناك عقوبات تعسفيه يمكن إستخدامها في العقاب بديله من الاعدام فالقانون ملئ بالنصوص العقابية ضد الإجرام.
وأوضح مبارك أن فكرة الإعدام بعيدة عن الدين ولا تردع عن إرتكاب الجرائم كما يقال، فبعض أعضاء التيار الديني في السبعينيات والثمانينيات تم تطبيق عقوبة الاعدام علي بعض أفراده ولكن لازالوا يرتكبون نفس الجرائم بل قد تكون أبشع من السابق هذه الأيام.