أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن وثيقة مطالب المرأة هي جهد جماعي للعديد من المنظمات الأهلية والمبادرات والحركات وبعد استطلاع آراء الكثير من النساء في مختلف محافظات مصر ومن فئات متنوعة من المجتمع، مشيرة إلى أن الانتخابات هي علاقة تعاقدية تمثل الأساس للعملية الديمقراطية. كما أوضحت أبو القمصان، ثقتها الكاملة في وعي المرأة المصرية التي تمثل كتلة تصل إلى 25 مليون صوت انتخابي لافتة إلى أن المرأة المصرية لم تقبل أن تكون ديكورا في نظام غير ديمقراطي في ظل تيار الإسلام السياسي وساهمت في إسقاطه. وقالت إن نساء مصر أكدن ضرورة مشاركة المرأة في كل مراحل اتخاذ القرار في البرلمان والحكومة والنقابات والاختيار من النساء حسب الكفاءة وضمان مشاركة المرأة في كل المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 35٪، وتمكين النساء في الأحزاب وإلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن 35٪ من النساء على قوائمهم الانتخابية. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "مطالب المرأة من الرئيس القادم"، والتي نظمته هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية لإطلاق وثيقة تتضمن المطالب. وشارك في المؤتمر العديد من المنظمات النسائية مثل: المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أكت، حركة بهية يا مصر، تنسيقية المرأة المصرية، التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة.