إطلاق وثيقة "مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم" تحت شعار "حقوق لا وعود"

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والمركز المصري لحقوق المرأة ، ومركز أكت (مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية) ومؤسسة بهية يا مصر ، وتنسيقية المرأة والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة ، ومبادرة (شفت تحرش) ، وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية ، مؤتمرا صحفيا ، اليوم الأحد ، للإعلان عن وثيقة مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم تحت شعار "حقوق لا وعود".
وقالت الدكتورة عبلة عماوي مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة - خلال المؤتمر - إن الأمم المتحدة تدعم جهود المنظمات الأهلية المصرية في مجال المرأة وتدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ، والإسهام في إيصال صوت المرأة المصرية للرئيس القادم ، وتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية والمحلية والمساهمة في صنع القرار بصفة عامة ، وتفعيل تنفيذ القوانين.
من جانبها ، أشارت المحامية نهاد أبو القمصان من المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن وثيقة مطالب المرأة هي جهد جماعي للعديد من المنظمات الأهلية والمبادرات والحركات وبعد استطلاع آراء الكثير من النساء فى مختلف محافظات مصر ومن فئات متنوعة من المجتمع .. لافتة إلى أن الانتخابات هي علاقة تعاقدية تمثل الأساس للعملية الديمقراطية.
وأعربت أبو القمصان عن ثقتها في وعي المرأة المصرية التى تمثل كتلة تصل إلي 25 مليون صوت انتخابي .. لافتة إلي أن المرأة المصرية لم تقبل أن تكون ديكورا في نظام غير ديمقراطي في ظل تيار الإسلام السياسي وساهمت في إسقاطه.
وقالت إن نساء مصر أكدن ضرورة مشاركة المرأة في كل مراحل اتخاذ القرار في البرلمان والحكومة والنقابات والاختيار من النساء حسب الكفاءة وضمان مشاركة المرأة في كل المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 35٪ ، وتمكين النساء فى الأحزاب وإلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن 35٪ من النساء علي قوائمهم الانتخابية.
واستعرضت الأستاذة عزة كامل رئيسة مركز وسائل الاتصال (اكت) المطالب الاقتصادية للمرأة وارتباطها بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر ، ودراسة مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي ، وأن تطال مظلة التأمين الصحي كل مرأة في مصر ، وتمكين المرأة من تولي جميع المناصب وإلغاء التمييز ضد النساء في سوق العمل وتمكين المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة وتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة.
من ناحيتها ، طالبت المحامية عايدة نور الدين من التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة ، رئيس مصر القادم بأن يعي أن النساء المصريات هن صانعات الثورات علي مدي تاريخ البلاد لإعلاء المصلحة العليا لمصر ، كما أن النساء هن صانعات السلام وبالتالي يتعين تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة وتحقيق المساواة أمام القانون ، وتنقية القوانين من كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وتشديد العقوبات ضد جرائم العنف ضد المرأة وإصلاح محكمة الأسرة ، وتفعيل القانون الخاص بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة ، وإلغاء القيود علي حق المرأة في الحصول علي الضمان الاجتماعي.
من جانبها ، قالت هبة عادل من تنسيقية العمل الجماهيري للمرأة المصرية إن مطالب المرأة المصرية هي جزء من مطالب الوطن ، ومنها التمثيل العادل للمرأة في مختلف مراكز القرار والعملية السياسية وصياغة السياسات العامة للمرأة ، كما طالبت بمحاربة قوي الفساد التى تعد العائق الأكبر أمام التنمية ، وتبني الدولة مشروع قومي للقضاء على محو الأمية وإنشاء مفوضية للمرأة المصرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
من جهتها ، أشارت ريهام سالم من مؤسسة (بهية يا مصر) إلي أن مطالب المرأة المصرية هي مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية واستقلال الوطن ، داعية إلي تحول الوعود الرنانة إلي حقوق علي الأرض.
وشددت علي أهمية مجالي التعليم والإعلام وتنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة ومشاركة المرأة في وضع المناهج التعليمية وتضمينها النوع الاجتماعي وإبراز النماذج الجيدة من النساء.
وعلى مستوى الإعلام والفن ، دعت ريهام سالم إلي تحسين صورة المرأة المصرية وتغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية إزاء المرأة فى المجتمع وإبراز دور المرأة في الثورات المختلفة.