"تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية" يحدد ملامح الانتخابات البرلمانية.."اللجنة" تسترشد بالتعريف الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة..وتحدد مليون جنيه للدعاية في الجولة الأولى ونصف مليون في الثانية

حددت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بمليون جنيه في الجولة الأولى و500 ألف جنيه في الجولة الثانية.
مبالغ الدعاية تحت رقابة البنك المركزي
وفي هذا الإطار قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات "الحقوق السياسية والنواب" إن اللجنة أقرت أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية في حساب تحت رقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات لأحكام الرقابة على المال السياسي ومحاصرته.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التي يضع فيها المرشح أموال دعايته.
وأضاف أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات بشأن تعريف الشاب والفلاح والعامل وذوي الإعاقة.
منع تعيين الخاسرين
وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة أقرت في مشروع قانون مجلس النواب أن النائب لا يبيع ولا يشترى أو يستأجر أو يؤجر شيئا من أموال الدولة وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة.
مضيفا أن مشروع التعديلات نص أيضا على تفرغ النائب كاملا على أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بشرط ألا يشغل مناصب إدارية.
وأشار"فوزي" إلى أن التعديلات حظرت تعيين أي شخص خاض الانتخابات في البرلمان، وخسرها كما نص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
التعريف الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة
وفي نفس السياق أوضح المستشار" فوزي"، أن اللجنة عرفت ذوى الإعاقة مسترشدة بالتعريف الدولى وهو المصاب بعاهة طويلة الأجل ولا تؤثر على حقوقه في مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أنها وضعت أيضا تعريفا أكثر انضباطا للفلاح فعرفته بأنه من كانت الزراعة عمله أو مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح.
لافتا إلى أن المدة لم تحدد بعد، وأن هناك اقتراحا يرى أن تكون خمس سنوات وآخر يرى أن تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز أن يكون مالك أو صاحب حيازة.