لجنة تعديل قانون الحقوق السياسية: مليون جنيه حد أقصى للدعاية لمرشح البرلمان

اعلنت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمليون جنيه في الجولة الأولى و500 ألف جنيه في الجولة الثانية.
وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات ''الحقوق السياسية والنواب إن ''مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة نصّ على أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية في حساب تحت رقابة البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال السياسي ومحاصرته''.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التي يضع فيها المرشح أموال دعايته.
وأضاف فوزي، أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات إلى اللجنة بشان تعريف الشاب والفلاح والعامل وذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن اللجنة عرفت ذوى الإعاقة مسترشدة بالتعريف الدولي وهو ''المصاب بعاهة طويلة الأجل ولا تؤثر على حقوقه في مباشرة الحقوق السياسية، كما وضعت تعريفا اكثر انضباطا للفلاح فعرفته بانه من كانت الزراعة عمله او مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح''.
ولفت إلى أن المدة لم تحدد بعد فهناك اقتراح يرى أن تكون خمس سنوات وأخر يرى ان تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز ان يكون مالك أو صاحب حيازة.