"اتحاد نواب مصر": قانون "البرلمان" أولى خطوات "الثورة الثالثة"

قال اتحاد نواب مصر الذي يضم 170 نائبا سابقا إن التسريبات المعلنة في وسائل الإعلام بشأن اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية على نسبة كبيرة من النظام الفردى مع وضع قائمة قومية، مخطط لها سلفا يؤكد أنه قانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاولة تطويع ثورة 30 يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة الحزب الوطنى السرى.
وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك المحاولات ستؤدى في النهاية إلى استنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى السرى على حساب الثورة والتهامهم البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد وإسقاطة واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة 25 يناير.
وأكد التحالف على أن لهذا القانون دورا حاسما في تحديد مسار ثورتى يناير ويونيو وهو بهذا الشكل المعلن يعتبر عقاب جماعى للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة 25يناير بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون يعد أولى شحنات الغضب الشعبي وأولى خطوات الثورة الثالثة على تنظيم الوطنى السرى واتباعه ورموزه الذين استعذبوا السقوط ويتجهون الآن عبر مخططاتهم نحو سقوط جماعى وثورة ثالثة.