ننشر تفاصيل أولى جلسات مرافعة رئيس جهاز المخابرات الأسبق بقضية القرن

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، نظر قضية "محاكمة القرن".
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن والذي بدأ مرافعته بالدعاء موضحا بأن هناك فئة ثالثة أرادت سقوط الدولة ورجال الشرطة زجت بهؤلاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية وبما ارتكبوه من جرائم تجسس وعمالة وخيانة عظمى وأن الشهداء هم أفضل حالا من الأحياء.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، والدفاع يتفق معها في ذلك من عدة نواحى ومنها عدد أوراقها الذي وصل إلى 120 ألف ورقة في قصور التحقيقات والعجالة التي قدم بها المتهمون إلى المحاكمة حيث انتهت في 37 يوما فقط وأن جنحة الضرب تستمر فترة التحقيقات فيها بمدة أكثر من ذلك.
وبالتالى جاء أمر الإحالة في قضية القرن قاصرا مبهما ومجهلا واصفا بأنها "لوغريتمات" في أوراق القضية حيث لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث ولم تأمر بتشريح جثث المتوفين، وأن النيابة العامة جعلت كل جناية قتل بأنها شهادة بالقضية وكل إصابة حتى لو كانت سطحية جعلتها شروعا في القتل، علاوة على أن النيابة العامة أضافت تحقيقات بعد إحالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.
أكد الدفاع على انتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقًا للاختصاص الوظيفي للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات وأيضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين وفض هذه المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتي الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة أي دليل قاطع أو جازم بقيام أي من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة.
وقال الدفاع إن حجية ودلالة الأوراق الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادرة من مرءوسية المتهم مما سئل في التحقيقات اتفاق أمن الدولة والذي بني على أسباب الفعل عينه.
قصور التحقيقات في شأن هذه التهمة الأولى وعن كل من ادعي بوفاته أو إصابته خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في أمر الإحالة أو في تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فإن الدفاع ينازع في توقيت تلك الإصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحي زكريا العراقي مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة
وأشار الدفاع إلى أن محاكمة مبارك من حسن حظه لأنه الابتلاء في الدنيا وأهون من بعد موته، وأن النيابة العامة لم توجه للعادلى الاتفاق مع مبارك على قتل المتظاهرين، وأن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبد الرحمن بأنه لم يقم بدوره في جمع المعلومات بشأن التظاهرات والأحداث التي كانت ستحدث على عكس الحقيقة.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة تعمدت إخفاء معلومة تهريب المساجين الأجانب من السجون في أحداث 25 يناير ووصفها بأنها "غطت على هذا الملف ولم تحققه".
وأن النيابة أضافت تهمة جديدة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بالاشتراك والمساعدة على ارتكاب الجريمة مؤكدا بأنها مؤامرة من النيابة ليقع المتهمون في تلك المصيدة ليتم محاكمتهم بالمسئولية والتضامن ليصدر الحكم في مواجهتهم جميعا.
وأضاف الدفاع بأن الداخلية في وقت انهيار الشرطة كل الشرطة كانت بتساعد مصر وقدمت ثلاثة تقارير بشأن الأحداث.
وأوضح بأن المتهم حسن عبد الرحمن قدم تقريرا للنيابة العامة مؤرخا 26-2-2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصته النيابة في 7 ورقات، وأن الجزء الخاص باقتحام السجون من حماس وحزب الله ومن قام بتدمير خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدعى مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم.
وتحدث بصوت مرتفعا قائلا: جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن حسن عبد الرحمن لم يغادر مكتبه وظل صامدا في مكانه لم يهرب، وظل جهاز أمن الدولة يعمل حتى في ظل خضم الأحداث بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي أكد أنه ظل بمنصبه حتى أصبح وزير وتركه يعمل، وأكد أنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى وأصدر أوامره ل40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ويتم أخونة الدولة. بأن حبيب العادلى لم يتم سؤاله عن مسألة قطع الاتصالات في البداية ولكن في ثالث جلسات تحقيق معه تم سؤاله عن سبب قطع الاتصالات وأكد أن الهدف من ذلك هو تقليل عدد المشاركين في المتظاهرات وأنه لم يكن قرارا فرديا ولكنه كان قرارا من لجنة مشكلة معنية من جهات الدولة وشركات الاتصالات
وأوضح الدفاع بأن شباب مصر الطاهر لم يعتدوا على منشأة واحدة في 25 يناير، بينما قام خونة مصر في 28 يناير بحرق الأقسام والاعتداء على المنشآت.
ووصف الدفاع مشاهدة مبارك لأحداث فض الاعتصام بالأمر الطبيعى، مشيرا إلى أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات أكد أن مظاهرات 25 يناير سوف تنتهى بنهاية اليوم، إلا أن النيابة العامة اعتبرت أن فض الاعتصام جريمة ولابد من محاكمة مبارك على مشاهدته لأحداث الفض دون منعه.
واستشهد الدفاع بأقوال المشير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات والذي وصفه بالبطل والذي يوزن حديثه بميزان الذهب والذي أكد في شهادته أنهم لم يستطيعوا دخول الميدان يوم 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت.
مشيرا إلى أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسى الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التي لديها أمنها الخاص وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على الأمن القومى.
وأوضح بأن القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالأوراق التي خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليس بها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أي دليل ضدهم.
أن النيابة العامة قدمت في 2 يناير 2012 بعد الإحالة كشفا بالأسماء فقط للمتوفين والمصابين بدون أي تفاصيل أخرى أو مكان الوفاة أو الإصابة وكان هناك فرق بين ما قدم بداية القضية وما قدم بعد ذلك خلال المرافعة.

و قالت النيابة إنه في 25 و26 و27 لم توجد واقعة وفاة واحدة إلا ثلاث حالات في محافظة السويس، وكان هناك قرابة 25 مصابا، علاوة أنه لم يتوفي أحد أمام وزارة الداخلية وقال إنه بوصف النيابة قام المتهمون باستدراج المتظاهرين إلى ميدان التحرير ثم قاموا بإغلاق المنافذ عليهم وقتلهم الأمر الذي لم يحدث.
أن النيابة العامة قدمت في 2 يناير 2012 بعد الإحالة كشفا بالأسماء فقط للمتوفين والمصابين بدون أي تفاصيل أخرى أو مكان الوفاة أو الإصابة وكان هناك فرق بين ما قدم بداية القضية وما قدم بعد ذلك خلال المرافعة.
وأنه في وقت الإحالة قالت النيابة العامة إن محافظة القاهرة وقع بها 57 متوفيا والإسكندرية 164 ومحافظات أخرى بهم 2 أو 4 أو أعداد قليلة، وأضافت بعد الإحالة كشف آخر تضمن 79 حالة أخرى وأصبح المجموع 225 متوفيا.
و قالت النيابة إنه في 25 و26 و27 لم توجد واقعة وفاة واحدة إلا ثلاث حالات في محافظة السويس، وكان هناك قرابة 25 مصابة، علاوة أنه لم يتوفي أحد أمام وزارة الداخلية وقال إنه بوصف النيابة قام المتهمون باستدراج المتظاهرين إلى ميدان التحرير ثم قاموا بإغلاق المنافذ عليهم وقتلهم الأمر الذي لم يحدث.
وقال الدفاع إن أيمن نور وسعد الحسينى والشيخ يوسف القرضاوى والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وغيرهم اجتمعوا قبل يوم جمعة الغضب وهم الذي سموا هذا اليوم بهذا، وقرروا في نهاية اجتماعهم بإن يتركوا هذا اليوم للشباب لأنهم أكثر تحركا، هؤلاء الإخوان كان هدفهم السيطرة على البلد وهدمها وظهر ذلك من البيان الذي نشر على المواقع الإلكترونية بالمسيرات التي تنطلق من الميادين العامة والإعلان عن تنظيمهم للاعتصام المفتوح لحين تنفيذ مطالبهم مستعرضين بعض الإرشادات ومحاولة استقطاب رجال الأمن من خلال تشغيل الأغانى الوطنية والاحتماء في المساجد والكنائس وفى حاله تهور أي فرد من الشرطة تنتشر الفتن بالقول بالاعتداء على الأماكن المقدسة.
وأشار الدفاع إلى أن الداخلية والأمن كانوا يعلمون بأن هناك مخططا من القاعدة لضرب أحد الأماكن المهمة في مصر ولم يتم تحديدها واتخذت الداخلية وقتها استعدادات أمنية مكثفة والتي عرف فيما بعد بأنها ضرب "كنيسة القديسيين" موضحا بأنه انتشرت شائعات فيما بعد بأن حبيب العادلى وأمن الدولة هم من خططوا لضرب كنيسة القديسيين لبث أجواء الطائفية في مصر وتفجير الأوضاع في الداخل من خلال استهداف الجانب المسلم والمسيحى بعمليات مماثلة يتم تمثيلها على أنها ردود فعل من الأقباط والمسلمين ليشعلوا فتيل الفتنة بالبلاد.
بأن هناك عددا من العناصر قامت بتحريض المتظاهرين لإسقاط الدولة من خلال مؤامرة مدبرة من الخارج من خلال استغلال أحلام الشباب من هؤلاء الخونة والقتلة ومن بينهم الضابط عمر عفيفى الذي بث مقطع فيديو من مكان توجده بالولايات المتحدة الأمريكية عبر شبكة الإنترنت يوم 26 يناير يطلب من المتظاهرين الانسحاب من ميدان التحرير والتوجه إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاقتحامها.
وبث رسالة أخرى للمتظاهرين بأن أفراد الأمن المركزى قد أنهكوا نتيجة عدم نومهم منذ أكثر من 48 ساعة واستمرارهم في الخدمات، وحرض الشباب على الاعتداء على الشرطة وتدمير وحرق منشآت البلاد، كما أنه أصدر مجموعة من الإرشادات لهم باستدراج رجال الأمن للمناطق الشعبية والتصدى لممارستهم ضد الشعب وضربهم وإنهاك الشرطة للقضاء عليهم.
وأشاد الدفاع بموقف البابا تواضروس الذي أعلن بأن الأقباط لا يعنيهم حرق وتدمير 90 كنيسة في مصر وأنهم سيصلون في مساجد المسلمين وأن مصلحة البلاد أهم من أي محاولات إثارة الفتنة بينهما.
وأن إسرائيل كانت تقف على الأبواب وتستعد لمساعدة حماس في احتلال البلاد في حالة إطلاق الجيش طلقة واحدة وأن محمد مرسي الوحيد الذي دخل خلف القضبان في قضية التخابر رغم أن هناك أشخاصا آخرين هاربين.
وأكد الدفاع بأن هناك العديد من وسائل الإعلام التي قامت بنشر أخبار غير صحيحة منها قناة العربية والجزيرة وتم تناقلها على شبكة الإنترنت بأن سوزان حرم مبارك سافرت وأولادها وهربوا خارج البلاد قبل يوم 28 يناير وكذلك أعلنت شبكة يقين الإخبارية الإخوانية أخبارا أخرى غير صحيحة لإثارة المتظاهرين وإشعال الموقف، رغم أن مبارك لن يهرب بل هو بطل ورجل وطنى رجل قوات مسلحة خرج بطائرته حاملا شهادته بين يديه يعمل لمصلحة وطنه.
وأكد الدفاع بإن جهاز أمن الدولة لدى الجميع صورة ذهنية لديه بأنه جهاز التعذيب والاعتقال بالرغم من أنه جهاز محاربة الإرهاب والإرهابيين
وأنه في عهد رئاسة المتهم حسن عبد الرحمن لم تحدث سوى واقعة واحدة اتهم فيها بالتعذيب على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي ظل في موقعه الوظيفى بعد انهيار الشرطة ولصلابته وقوته وسيطرته على الجهاز تم نقله من نصبه قبل يومين فقط من نقله من منصبه، وأمر بفرم المستندات حتى يحافظ على أمن وسلامة البلاد.
واستشهد الدفاع بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، والتي كشفت تحقيقات المستشار خالد محجوب قيام كتائب القسام وحماس بمحاولة اقتحام السجون وتهريب المساجين، كما أنه عثر على وثيقة من حماس تثبت أن الإخوان هم جزء منها في مصر وأن هدفهم كان تدمير البلاد من خلال سقوط الجهاز الأمني.
مشيرا إلى أن الشرطة عاشت أياما عصيبة محاولة الحفاظ على الأمن ومن بينهم ما قام به مأمور سجن وادى النطرون الذي ارتدى ملابس السجناء للهروب من الموت بعد نفاد الذخيرة للدفاع عن السجن، وأن الإخوان قتلوا وسفكوا الدماء لكى يتولوا أمور البلاد، ولكن انكشف مخططهم في النهاية واتضحت الحقيقة.
وقال الدفاع بإن هناك بعض المندسين وزعوا أوراقا مزورة صادرة من بنك "باركليز" تفيد امتلاك "مبارك" 70 مليار دولار، وهم الفئة الثالثة التي تلعب بعقول ومشاعر المواطنين.
موضحا بأنهم لم يكن هدفها إسقاط الشرطة وجهاز أمن الدولة فقط بل يمتد هدفها إلى إسقاط جهاز المخابرات، إلا أنهم عجزوا عن إسقاط القوات المسلحة والجيش ولم يجدوا أمامهم سوى مبارك رئيس مصر بمثابة "رمز لمصر" وتوجهوا له بالسب والإهانة وهذا لا يصح لأنه رمز مصر ووافق على مطالب الشعب المشروعة وحل الحكومة ونائبه اللواء عمر سليمان والذي يعد الصندوق الأسود للبلاد حتى يفوت الفرصة على أعداء الوطن الذين يحاولون بث الوقيعة بينه وبين شعبه لإسقاط البلاد.