تورط أستاذة جامعية في قضية فساد كبرى بوزارة الصحة

في واحدة من أغرب قضايا الفساد داخل وزارة الصحة.. كشفت الأجهزة الرقابية عن تورط أستاذة في كلية طب عين شمس، كانت تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وعدد من مسئولى الوزارة، في شراء كميات كبيرة من اختبارات الدم، والمواد المستخدمة في تحاليل وفحوصات ما قبل الزواج، دون الحاجة إليها، وتم تخزين تلك الكميات في مخازن الوزارة، وظلت دون استخدام إلى أن انتهت صلاحيتها، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
القضية كشف عنها، تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس الهيئة، أمر بإحالة مسئولى وزارة الصحة للمحاكمة. تضم قائمة المتهمين كلا من: محمود محمد رمضان، أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ومحمد محمود فهيم، مدير إدارة المخازن وخالد حسنى حافظ، أمين مخزن الكيماويات، وإيمان محمد الصروى، إخصائى باثولوجيا إكلينيكية وحسام عبد الرحمن حسن، مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الإكلينيكية وبلبل حسن سليمان، إخصائية تحاليل طبية. كشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدكتورة عزة صادق حافظ، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانة العامة لوزارة الصحة للموافقة على شراء 250 عبوة كواشف تحاليل خاصة بجهاز (D.10)، بقيمة تقديرية 2،2 مليون جنيه، وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائى للهيموجلوبين السكرى بالدم وأنيميا البحر المتوسط، بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة لهذه المستلزمات، على الرغم من عدم صحة ذلك وأصدرت أمر توريد لشركة «آفاق المستقبل» لتوريد الكمية بإجمالى مبلغ 2،2 مليون جنيه، وقامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها.
وتبين أن الاستهلاك السنوى من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات، إضافة إلى طلبها توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم عدم استهلاك الكمية الأولى، فضلًا عن انتهاء صلاحية 38 عبوة من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه.
وجاء أيضًا في أوراق القضية، أن الدكتورة «عزة» أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء مليون و200 ألف اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمه تقديرية بلغت 3.840 ملايين جنيه، وذلك للحاجة الماسة إليه وتم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات والترسية على شركة (دياميد إيجيبت) بإجمالى 3.72 ملايين جنيه، باعتبار أن عطاءها الأقل سعرًا والمقبول فنيًا.
وتبين قيام الدكتورة عزة، بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم، دون اتخاذ الإجراءات القانونية ما يؤكد صورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن، بالتواطؤ مع باقى المتهمين.. بالإضافة إلى مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات، إذ تم صرف كل مستحقات الشركة قبل توريدها، بعد ذلك تم توزيع الكميات على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالرغم من عدم احتياجها لها، وقد تقدمت هذه المديريات بطلبات لإعادتها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لقرب فترة انتهاء صلاحيتها.