اللجنة المؤقتة ترسل خطاب لمدير منظمة العمل الدولية يكشف دور «حقوقي» وراء حل الاتحاد

أوضحت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد في خطابها لمدير مكتب العمل الدولي بجنيف خوان سومافيا –حصلت التحرير على نسخة قبل إرساله – أن عمال مصر قد انتزعوا حقًا أساسيًا من حقوقهم التي كانت أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو حرية تكوين النقابات والانضمام إليها دون أي تدخل حكومي، مشيرة إلى أحكام الإدارية العليا بالطعن في انتخابات الدورة النقابية والتي صدرت بداية من 6/5/2011 حتى الحكم رقم 4382 الصادر بتاريخ 26/11/2011 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 300 لسنة 2006 المنظم للانتخابات النقابية والعمالية والتي لم يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنفيذها ولم يهتم الوزراء العمل المعينين بهذه الفترة بتنفيذها لكونهم من القيادات النقابية وآثروا بقاء الوضع على ما هو عليه

وقالت اللجنة في خطابها أنها على استعداد لتقديم أي إيضاحات تطلبها منظمة العمل بشأن موضوع حل مجلس إدارة عمال مصر
الخطاب وصف إسناد حقيبة وزارة القوى العاملة لأول مرة منذ 11 عامًا للبرعي عضو لجنة الحريات النقابية المنبثقة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أنه كان أحد مهم مكاسب ثورة 25 يناير “فك للارتباط” بين الاتحاد العام لنقابات العمال والوزارة لا سيما وأن البرعي بادر بإعلان مبدأ الحريات النقابية وفتح باب التشكيل لهذه النقابات استنادًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والإتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والعهد الدولي للحقوق والحريات الاقتصادية، الأمر الذي ردت عليه مجلس إدارة الاتحاد المنحل بالمسارعة بمعارضة مشروع قانون الحريات النقابية وتمسكهم –دون أسباب جادة وحقيقية- كما يشير الخطاب بإقالة وزير القوى العاملة ومنع إصدار قانون الحريات النقابية.
كما أشار الخطاب لخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوصفه دون ذكر اسمه “أحد محامي الدفاع عن حقوق الإنسان” بأنه كان له دور كبير في الإسراع بتنفيذ الأحكام قبل نهاية الدورة حين أخطر وزير القوى العاملة والهجرة رسميًا بضرورة تنفيذ أحكام الحل تطبيقًا للقانون واحترامًا لسيادته والتي يترتب على مخالفتها عزله من وظيفته وفقًا للمادة 123 عقوبات والتي تقيل المسؤول عن وظيفته إذا امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء مما وضع البرعي أمام الأمر الواقع
أبدت اللجنة في خطابها” لسومافيا” حرصها عل احترام الاتفاقيات الدولية وأنه لم يكن هناك مفر من حل الاتحاد بعد تقاعس أعضاء المنحل لاتخاذ قرار الحل، واصفة قرار الحل بأنه “إعلاء” للحريات النقابية.