عدد كبير من الموظفين المؤقتين داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم نظموا، أمس، احتجاجا أمام مكتب وزير التربية والتعليم جمال العربى، على أثر تسريب خطاب من وزير المالية لوزير التربية والتعليم إلى الموظفين، أفاد بإبلاغه موافقة وزارته المالية على تغيير الشكل التعاقدى ل1900 موظف بالعقد المؤقت داخل ديوان التعليم، ونقلهم من الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» إلى بند «أجور موسميين». الموظفون الذين تجمعوا أمام ديوان الوزارة اجتمع العربى معهم داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة، فى محاولة منه لتهدئة الموظفين وإطلاعهم على جميع الخطوات التى تتخذها الوزارة لحل مشكلتهم، مؤكدا لهم أن وزارة المالية وافقت على تثبيتهم لا تغيير شكل التعاقد، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع المالية على إعداد مذكرة مشتركة بالموافقة على تثبيت المؤقتين بالوزارة، تمهيدا لعرضها على الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، لاعتماد الموافقة النهائية عليها. الاجتماع الذى جمع بين الوزير والموظفين شهد رفض أغلب الموظفين كلام الوزير، مؤكدين فقدانهم الثقة فى مسؤولى الوزارة أو قراراتها، مشيرين إلى أن مشكلة المؤقتين مستمرة منذ عام 2005 ولم تحل حتى الآن، قائلين إن «كل وزير يأتى إلى الوزارة يؤكد أن مشكلة المؤقتين انتهت ويصدر وعودا لا تنفذ على أرض الواقع».