أعلن وزير التربية والتعليم جمال العربي عن تثبيت 1900 مؤقت بديوان الوزارة خلال أيام،وأشار في تصريحات ل"الدستور الأصلي" مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور ممتاز السعيد "وزير المالية " لاقناعه بإنهاء أزمة الموظفين المؤقتين وتثبيتهم، موضحا أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة مشترك بين وزارتي التعليم والمالية بالاتفاق على تثبيت المؤقتين بالتعليم لرفعها إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في أول اجتماع سيعقد لمجلس الوزراء لاعتماد الموافقة النهائية على تثبيت الموظفين المؤقتين بديوان عام الوزارة . وعن خطاب المالية الذي أرسل إلى التعليم أكد "جمال العربي" على أن وزارة المالية أرسلت خطابا لوزارة التعليم بالخطأ توافق فيه على نقل الموظفين المؤقتين من الباب الرابع إلى الباب الأول، ولذلك على الفور قامت بإجراء اتصال هاتفي بوزير المالية لتوضيح الأمر بأن الموظفين المؤقتين بالوزارة لم يكلفوا وزارة المالية مليما، خاصة وأن الاعتمادات المالية متوفرة لدى الوزارة ولم نحتاج الى تخصيص أي اعتمادات مالية أخرى، قائلا " ان الموظفين المؤقتين ليسوا في حاجة إلى نقلهم من الباب الرابع الى الباب الأول للأجور، كما يفهم البعض، وانما الموظفين فى الاساس معينون على الباب الاول من الموازنة ، ولكنهم كانوا خلال الفترة الماضية يتقاضون مرتباتهم الشهرية من الباب الرابع بالخطأ ". فى السياق ذاته أثيرت حالة من البلبلة بين الموظفين المؤقتين بديوان عام وزارة التربية والتعليم اليوم – الأربعاء- نتيجة ماتردد في إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية مؤخرا بإرسال وزير المالية خطابا الى وزير التعليم لإبلاغه بموافقته على تعديل الشكل التعاقدي ل 1900 موظف بالعقد يعملون داخل ديوان عام الوزارة ونقلهم من الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى البند 2/3 "أجور موسميين" بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين ، بدايةً من اول شهر يناير المقبل وهو الامر الذي أثار غضب المؤقتين .