العاملين بالمركز القومي للامتحانات وموظفو الوزارة يطالبون بإقالة "جمال الدين" والتثبيت

للأسبوع الرابع على التوالي ،نظم عشرات العاملين بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وقفة احتجاجية للأسبوع الرابع على التوالي بمقر المركز.
أكد الباحثون خلال وقفتهم الاحتجاجية أنهم لا يطلبون أي مطالب شخصية أو فئوية على الإطلاق، وإنما بإصلاح منظومة العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة استقلال المركز عن وزارة التربية والتعليم وفقاً لقرار إنشاؤه باعتباره جهة مستقلة لا تتبع وزارة التربية والتعليم وهو مالم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
قال ،المنسق العام لحركة استقلالية المراكز البحثية والأستاذ بالمركز القومي للامتحانات ، "محمد فتح الله " ، "للدستور الأصلي" على أن الوقفة الاحتجاجية تستهدف التضامن مع المطالب المشروعة للمعلمين و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية ، والتي وصفها بأنها تتفق مع المطالب الخاصة بالعاملين بالمركز- على حد قوله.
أشار " فتح الله" إلى أن مطالب الوقفة الاحتجاجية تتضمن أيضا إقالة القيادات التابعة للنظام السابق بالجهاز التعليمي ، وإنشاء مجلس وطني للتعليم قبل الجامعي من القيادات التربوية ممن وصفها المؤمنة بأفكار الثورة ، فضلا عن اختيار القيادات بالانتخاب المباشر.
شدد "فتح الله " على عدم الاعتداد بأي قرارات أو مهام واردة إلى المركز وصادرة من وزارة التربية والتعليم، والعمل فقط بالقرارات الصادرة من السيد وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة المركز.
في السياق ذاته تجمع اليوم العشرات من موظفي العقود المؤقتة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم وموظفو المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في وقفة احتجاجية أمام قصر الوزارة ، احتجاجا على ما وصفوه بتأخر إجراءات تعيينهم رغم صدور موافقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيتهم ، مؤكدين أنهم بدأوا احتجاجاتهم منذ فبراير الماضي وعدم تلبية الحكومة لمطلب تثبيتهم حتى الآن.
واستنكرت أحدى الموظفات المحتجات بديوان الوزارة ، والتي رفضت ذكر اسمها على ما اسمته ب"مماطلة تأخر إجراءات التثبيت" ومماطلة الحكومة في تنفيذ مطلبهم الذي وصفته بالمشروع ، مشيرة إلى أن موظفي العقود ب"التعليم" نظموا نحو 10 وقفات احتجاجية منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن ، واجتمعوا نحو 5 مرات مع كبار مسئولي الوزارة دون أن يسفر ذلك عن شىء إيجابي، قائلا : "أن مساعدو الوزير يمنحوننا مهلة ، ثم يؤكدون لنا في كل مرة على انتهاء الإجراءات ثم ننتظر فلا نجد جديد ، وفي النهاية يخبرونا أن الأمر كله متوقف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والآن يخبرونا أن الأمر متوقف على وزارة المالية".
اللواء "حسام أبو المجد" ، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة،خرج من مكتبه على صياح العاملين المحتجون لتهدئتهم ، مؤكدا لهم أن الأزمة أصبحت الآن فى يد وزارة المالية بعد موافقة "التنظيم والإدارة" على طلب وزارة "التعليم" تثبيت 1900 موظف بديوانها وبالمدينة التعليمية ب 6 أكتوبر وقطاع الكتب بحي فيصل.
دعا "أبو المجد" الموظفين للهدوء والعودة لممارسة عملهم داخل الديوان ، قائلا لهم : "أن الوزير مش موجود ، وأنه في اجتماع داخل مجلس الوزراء " ، متعهدا لهم ببحث مطلبهم الخاص بتنفيذ قرار تثبيتهم مع مساعدي وزير " التعليم" ، إلا أن المحتجين أكدوا على أنهم تلقوا العديد من الوعود من قبل مساعدي الوزير دون جدوى أو حل لمشاكلة تثبيتهم ، مقررين الاعتصام أمام مقر الوزارة حتى عودة الوزير "جمال الدين موسى" من مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية تضم كل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ووزير التخطيط العمراني ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وذلك لبحث الأزمة و لوضع آليات تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة ، وبعد مناقشة وزارة "التعليم" مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتعليم ، وافق الجهاز المركزي على طلب الوزارة على تثبيت 1900 موظف مؤقت ، إلا أن القرار لم يتم تفعيله حتى الآن نتيجة عدم موافقة وزارة المالية على إدراج المؤقتين ضمن التعيينات بالدولة.