موظفو التعليم يحتجون على " العربي" بعد تسريب خطاب " المالية " بتغيير شكل التعاقد

نظم عدد كبير من الموظفين المؤقتين داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم احتجاجا أمام مكتب وزير التربية والتعليم "جمال العربي" على أثر تسريب خطاب وزير المالية الذي أرسل لوزير التربية والتعليم إلى الموظفين والذي أفاد بإبلاغه موافقة وزارة المالية على تغيير الشكل التعاقدي ل1900 بالعقد المؤقت داخل ديوان "التعليم" ، ونقلهم من الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى البند 2/3 "أجور موسمين" بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين .
الموظفين الذين تجمعوا أمام ديوان عام الوزارة اجتمع بهم وزير التربية والتعليم "جمال العربي" داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة، في محاولة منه لتهدئة الموظفين واطلاعهم على كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لحل مشكلتهم .
وزير التعليم أكد خلال اجتماعه بالموظفين اليوم الأربعاء على أن وزارة المالية وافقت على تثبيتهم وليس تغيير شكل التعاقد، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع وزارة المالية على إعداد مذكرة مشتركة بالموافقة على تثبيت المؤقتين بالوزارة تمهيدا لعرضها على الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لاعتماده الموافقة النهائية عليها.
الاجتماع الذي جمع بين الوزير والموظفين شهد رفض أغلب الموظفين لكلام الوزير، مؤكدين على فقدانهم الثقة في مسئولي الوزارة أو قراراتها ، مشيرين إلى أن مشكلة المؤقتين مستمرة منذ عام 2005 ولم تحل حتى الآن قائلين "أن كل وزير يقدم إلى الوزارة يؤكد أن مشكلة المؤقتين انتهت واتحلت ويصدر وعود لم تنفذ على أرض الواقع".
الموظفين أشاروا إلى أنهم معينون في الأساس على الباب الأول من الموازنة، ولكن تم تزويرعقودهم على الباب الرابع .
الموظفون عقب الاجتماع أصروا على استمرار التجمع أمام ديوان عام الوزارة للاعتصام المفتوح حتى صدور قرار واضح بتثبيت جميع المؤقتين بالوزارة .

وكان وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد قد أرسل خطاباً إلى جمال العربي" وزير التربية والتعليم" يتضمن إبلاغه بموافقته على تعديل الشكل التعاقدي ل 1900 موظف بدايةً من أول يناير المقبل وحتى نهاية العام المالي الجاري 2011/2012، بتكلفة قدرها 4 ملايين و 500 ألف جنيه نقلاً من الاحتياطي العام للسنة المالية الحالية.
وزير المالية أكد خلال خطابه "سنعمل على استقرار الوضع النفسي والوظيفي والاجتماعي لهم بناءً على طلبك في كتابك لنا تمهيدا لاتخاذ إجراءات تثبيت هذه العمالة حال توافر أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 بالقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة".
الجدير بالذكر أن وزارة التعليم شهدت خلال فترة الوزير السابق الدكتور أحمد جمال الدين العديد من الاحتجاجات من قبل الموظفين المؤقتين بديوان للمطالبة بتثبيتهم على الدرجات الوظيفية، نظرا لعملهم في الوزارة منذ أكثر من 7 سنوات ، ونتيجة لتلك الاحتجاجات طالبت وزارة التعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على تعيين 1900مؤقت بالوزارة، وبعد تشاورات عدة بين التعليم والجهاز المركزي أخطر "التنظيم والإدارة " وزارة التعليم بالموافقة على تعيين 1900 مؤقت بها ، وفجأة توقفت إجراءات تعيينهم نتيجة لمماطلة وزارة المالية في الموافقة، وهو ما دفع الموظفين للعودة إلى التظاهر عدة مرات قبل استقالة وزراء حكومة "شرف" من مهامهم .