بعكس مصر.. المجلس التونسى أقر الدستور وينتخب الرئيس المؤقت اليوم

بهدوء وبخطوات ثابتة، تمضى تونس على طريق تأسيس دولتها الديمقراطية الحديثة، وهى بهذا تبدو فى مستوى آخر متقدم إلى حد بعيد عن باقى شقيقاتها فى الربيع العربى.
بينما لا تزال مصر تتخبط ما بين استفتاء على تعديلات على دستور فاقد للشرعية، إلى إعلان دستورى وغموض بشأن نقل السلطة من المجلس العسكرى الحاكم، يبدو مسار العملية الانتقالية واضحا بالنسبة إلى أبناء تونس، حيث أقر المجلس الوطنى التأسيسى أمس دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية فى البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، كما أعلن رئيس المجلس عن بدء قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية اليوم. أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى ال217 ناقشوا مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب 5 أيام من المناقشات التى اتسمت بالحدة فى بعض الأحيان، وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت. ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائى لتونس فى مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن على.
«لحظة تاريخية، وبداية لتونس الجديدة»، هكذا وصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت، فى الوقت الذى تغنى فيه نواب المجلس بالنشيد الوطنى وقام أعضاء حزب حركة النهضة –الأغلبية داخل المجلس- بتبادل التهانى. وأعلن بن جعفر عن بدء قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وتوقع أن ينتخب المجلس الرئيس المؤقت الذى سيقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة، بعد ظهر اليوم الإثنين.
ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس «مؤقتا» إلى منصف المرزوقى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا بالمجلس) الذى سيعين حمادى الجبالى الرجل الثانى فى حزب النهضة الإسلامى (89 نائبا) رئيسا للحكومة. ويأتى هذا السيناريو وفقا لاتفاق يضم ائتلافا بين حزب النهضة وحزبين يساريين، هما «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب التكتل (20 نائبا) الذى يقوده مصطفى بن جعفر.