رغم الخلافات والمناقشات الحادة، إلا أن أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى ال217 فى تونس نجحوا فى إقرار دستور مؤقت يمهد الطريق نحو إقامة سلطة تنفيذية شرعية، وإطلاق عمل بقية المؤسسات، فيما سيجرى انتخاب الرئيس المؤقت للجمهورية اليوم الاثنين. وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت، وذلك بعد خمسة أيام ناقش خلالها الأعضاء مشروع القانون التأسيسى للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا. ويحدد الدستور المؤقت شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لحين إجراء الانتخابات العامة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائى فى مرحلة ما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن على فى الرابع عشر من يناير 2011.
هذا الإقرار اعتبره رئيس المجلس التأسيسى من جانبه، وصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر «لحظة تاريخية، وبداية لتونسالجديدة»، فيما تغنى نواب المجلس بالنشيد الوطنى، وتبادل أعضاء حزب حركة النهضة الإسلامية، صاحب الأغلبية فى المجلس، التهانى.
وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس، الذى يجمع «خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب»، معلنا عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وذلك لانتخاب الرئيس اليوم الاثنين.
ووفقا لاتفاق بين النهضة وحزبى «المؤتمر من أجل الجمهورية» (29 نائبا)، بزعامة منصف المرزوقى، و«التكتل» (20 نائبا)، بقياد بن جعفر، من المتوقع انتخاب المرزوقى رئيسا للجمهورية، بينما سيعين النهضة (89 نائبا) حمادى الجبالى، الرجل الثانى فى الحزب، رئيسا للحكومة.
وتنص شروط الترشح للرئاسة على ضرورة وجود «وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطنى التأسيسى على الأقل، وتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسى مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية». وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين رئيس للوزراء على أن تعرض حكومته على المجلس التأسيسى لنيل الثقة.
كما صادق المجلس على الصيغة النهائية للفصل 21 من مشروع القانون، الذى ينص على ممارسة «السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة». وبعد التشاور مع القضاة «يصدر المجلس الوطنى التأسيسى قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العادل تحل محل المجلس الأعلى للقضاء»، وفقا لنص الفصل 21.
