أكد الدكتور «محمد سليم العوا» أن الشعب المصري يقوم الآن باختيار برلمان جديد متعدد الإتجاهات ويعود الفضل في ذلك لنظام الانتخاب بالقائمه النسبية، والتي تساعد علي الوقوف ضد اختيار حزب معين دون سواه وأتاح الفرصه لجميع الأحزاب للمشاركة في البرلمان وتمثيل جميع فئات الشعب المصري. وأشار «العوا» -في ندوة بجامعة بني سويف- تحت عنوان «مصر إلى أين» أقيمت عصر الثلاثاء 6 ديسمبر، إلى أن مصر قد عبرت الخطوة الأولى في إتجاه الديمقراطية بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأكد العوا أن المرحلة الأولى من الانتخابات كانت نزيهة، وأن كانت هناك بعض حالات التجاوز أو التزوير فكانت في مناطق محدوده ولا تؤثر على النتيجة الإجمالية للانتخابات. وأكد الدكتور «العوا» أن هناك جهدا كبيرا بذل من جانب القوى السياسية ورجال الإعلام لتوعية المصريين وإقناعهم بأهمية الإنتخابات البرلمانية؛ مما أدى إلى اهتمام 52 % من الشعب المصري بالإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى، وأشار العوا إلى ضرورة حرص الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم في المراحل الباقية من الانتخابات البرلمانية. وعن ما حدث بين الشرطة والمعتصمين في ميدان التحرير من محاولات لفض الإعتصام والتظاهر، أوضح أن هذا ساهم في عقد عدد من الاجتماعات بين القوى السياسية والمجلس العسكري للتفاوض وتحقيق مطالب المتظاهرين، حيث كانت نتيجة الإجتماع الأول أن يتم إحالة عناصر الشرطه المتهمين بالإعتداء على المتظاهرين إلى الجهات المختصة، وأشار العوا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأحداث هو السكوت والتغاضي عن وثيقة علي السلمي لفترة طويلة دون الإعلان عن التخلي عنها. وأضاف، أن المطالب الأساسية التي كانت تعرض على المجلس العسكري من قبل القوى السياسية تركزت على كفالة حق المتظاهرين والإعتصام السلمي وقبول إستقالة عصام شرف و حكومته، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحديد موعد لتسليم السلطة للمدنيين، وإطلاق سراح كل من تم القبض عليهم ظلما في التظاهرات، والموافقه على تشكيل مجلس استشاري بجانب المجلس العسكري. وعلق «العوا» علي الشكوك التي أصابت الجميع بخصوص نية المجلس العسكري في تنفيذ هذه المطالب، ولكن بعد ظهور أعضاء المجلس العسكري في وسائل الإعلام وتأكيد إلتزام تنفيذ المجلس العسكري بهذه المطالب، وأيضا تحديد موعد لتسليم السلطة للحكم المدني حتى إذا لم يتم الإنتهاء من الدستور، وبهذا فقد تأكدت نية المجلس العسكري في عدم الإستمرار في السلطة، وهو ما يعتبر أحد مكاسب ثورة 25 يناير. وعن المجلس الاستشاري، أكد العوا أنة مجلس معاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ القرارات العامه للبلاد، وهذه الاستشارات لا تعتبر ملزمة رسميا ولكنها ملزمة أدبيا، والمجلس الاستشاري مؤقت ينتهي دوره كليا بإنتهاء الانتخابات الرئاسية، وأشار العوا إلى أن هذا المجلس الاستشاري يستطيع الاستعانة برأي أي متخصص في مجال معين أو أي خبير؛ وذلك لكي لا يكون هناك إحتكار للرأي من قبل أعضاء هذا المجلس الإستشاري المؤقت. كما أكد الدكتور العوا على أنه يجب علي أعضاء البرلمان أن يكونوا عند حسن ظن الشعب المصري بعد انتخابهم، ولا يجب أن تكون مطالبهم مطالب شخصية وإنما مطالب عامه تحقق أهداف الثوره.