الباعة يرفضون فتح «الميدان».. ومعتصمو مجلس الوزراء: سيكتشف الجميع صحة موقفنا

قبل ساعات من إعلان كمال الجنزورى، المكلف تشكيل حكومته، أعلن المعتصمون أمام مجلس الوزراء استمرارهم فى الاعتصام، وتمسكهم بحكومة إنقاذ وطنى من المحسوبين على الثورة، تتمتع بصلاحيات كاملة، وليست حكومة «خيال مآتة» على غرار حكومة شرف، وقام المعتصمون بإغلاق كامل بالخيام لكل الأبواب المؤدية إلى مجلس الوزراء، وكتبوا عليها «مجلس الوزراء مغلق بأمر الثوار إلى حين تشكيل حكومة الثورة»، وغنوا «تعالى تعالى تعالى يا وزير طنطاوى تعالى ورينا هتخش إزاى».
على الجانب الآخر أعلنت حركة 30 فبراير ومن أبرز نشطائها مالك مصطفى-الناشط الحقوقى الذى فقد عينه فى مظاهرات شارع محمد محمود- نقل خيامها وأعضائها من أمام مجمع التحرير إلى مجلس الوزراء، وهى الخطوة التى قد يتخذها مصابو الثورة ليبقى ميدان التحرير للباعة الجائلين فقط.
الباعة الجائلون، من جانبهم، أعلنوا رفضهم فتح الميدان أمام المارة، رغم النداءات الكثيرة التى وجهت إليهم بفتحه، من قبل النشطاء السياسيين والقوى الوطنية، حيث قلت الأعداد بشكل ملحوظ فى ميدان التحرير، وانتقل المعتصمون إلى مجلس الوزراء لمنع الجنزورى من الدخول.
الميدان، أصبح أقرب إلى مقر للباعة، جميع ما تريده تجده يباع فيه، عربة مسمط وأخرى للكشرى وأخرى للفول والطعمية، مما أساء إلى منظر الاعتصام، لكن مصابى الأحداث الأخيرة، بمن فيهم مصابو الثورة، يؤكدون أن انتشار الباعة فى الميدان ليس ذنبهم، ولكنه ذنب من ترك الميدان للباعة والبلطجية.
طارق الخولى المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أكد ل«التحرير» أن الحركة نقلت اعتصامها من الميدان إلى مقر مجلس الوزراء، وذلك بعد انتشار الباعة الجائلين والبلطجية فى الميدان، وهو الأمر الذى سمح، على حد قوله، بخروج الوضع فى الميدان عن السيطرة.
المعتصمون أمام مجلس الوزراء، بدورهم، أكدوا أن الرأى العام سرعان ما سيكتشف صحة موقفهم، خصوصا بعد الإعلان عن حكومة الجنزورى، التى تعد بمثابة حكومة إنقاذ للحزب الوطنى «المنحل»، إذ إن من تضمهم وزراء محسوبون على النظام السابق، ورموز لا علاقة لها بالثورة من قريب ولا من بعيد، متسائلين عن سر اللقاء الذى جمع شاهين وكمال الجنزورى، وأعلن بعده عن إكمال تشكيل الحكومة، مما يؤكد أن «العسكرى» ما زال يتدخل فى كل شىء، وهو الذى عين الحكومة، ولا علاقة بالجنزورى بها، وبالطبع لن يعلن هذا لأنه رجل المجلس الوفى.