جمال الدين: «علاقتى انتهت بالوزارة.. وجميع الملفات تحت نظر الوزير الجديد»

«قانون الكادر المعدل، مشروع الثانوية العامة» أهم الملفات التعليمية الشائكة التى توضع بين يد وزير التربية والتعليم الجديد، تلك الملفات التى حرص الوزير السابق الدكتور جمال الدين موسى على الإسراع من الإنتهاء منها لإقرارها قبل إخراجه من الحقبة الوزارية، إلا أن قانون الكادر الذى أبدى الوزير السابق موافقته النهائية على تعديله مهدد بإجراء تعديلات أخرى عليه خاصة فيما يتعلق بالأمور المادية.
أيضا مشروع الثانوية العامة مهدد باسترجاعه الى نقطة الصفر، خاصة وإن جمال العربى كان لديه مشروع يختلف تماما عن مشروع جمال الدين الذى قدمه فى عام 2005، وظل حبيس الأدراج الوزارية الى أن قدم جمال الدين فأحياه.
قدوم جمال العربى لوزارة التعليم أثار جدلا بين المعلمين الذين رأوا أن مشروع قانون الكادر أصبح مصيره غامضا نتيجة تغيير الوزراء.
إلا أن مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل«التحرير» أن جمال العربى كان أحد الأعضاء فى لجنة تعديل قانون الكادر ومشارك أساسى فى معظم الأعمال الخاصة لتحسين أوضاع التعليم فى مصر، وأنه ليس بغريب عليها.
المصادر أشارت الى أن الوزير الجديد سيقوم بتغيير بعض البنود المعدلة بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، والذى سيتطلب مد مهلة الإنتهاء من المشروع والذى كان محدد الانتهاء من إعداده أول الشهر الجارى، نتيجة لعدم رضائه الكامل على بعض الأمور المالية الخاصة بمشروع إعادة هيكلة الأجور والتى أعدها مساعد الوزير السابق الدكتور طارق الحصرى.
حيث كشفت المصادر ذاتها أن التعديلات التى أدخلت على قانون الكادر الجديد لم تهدف الى زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر المعلم، وإنما ما أعد هو مجرد ضم للعلاوات الإجتماعية واعتماد بدل الكادر والحوافز الإضافية للراتب الاساسى، وهو الأمر الذى سيحاول الوزير الجديد تعديله فورا حتى يتفادى الاصطدام مع المعلمين خلال الفترة المقبلة.
المصادر أوضحت أن الوزير الجديد سوف يهتم خلال الفترة المقبلة على الاستماع الى مطالب المعلمين وروابطهم وحركاتهم المختلفة، لدراستها وتحقيقها ولعمل على كسب ثقة المعلمين للوزارة بعد أن حدث فجوة بين المعلمين وقياداتها خلال الفترة الماضية، نتج عنها العديد من الاحتجاجات والاعتصامات.
مشيرة الى أن «العربى» سيقوم بالنظر فى بعض القرارات الأخيرة التى اتخذها الوزير السابق، من بينها القرار الصادر للدكتور رضا مسعد لتوليه منصب رئاسة الثانوية العامة.
خاصة وأنه كان أحد المعارضين لذلك القرار، من خلال تقدمه بمذكرة إعفائه من منصب نائب رئيس الثانوية العامة المقبلة، ورجحت المصادر إبقاء رضا مسعد فى رئاسة الثانوية، حتى لايصطنع نوع من تصفية الحسابات.
مشيرة الى أنه سيقوم بإصدار قرار لمدير عام الإدارة العامة للإمتحانات بتوليه نائبا لرئاسة الثانوية العامة المقبلة.