حكم ببطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية.. ومطالب بالتحقيق مع الجنزوري

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت ببطلان عقد خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وتأجيل قضية شركة النيل لحلج الأقطان ليوم 17 من الشهر الجارى وطالب عدد كبير من الحقوقيون فتح ملف البيع ومحاكمة كل من شارك به وعلى رأسهم الدكتور كمال الجنزورى لأنها بيعت فى عهده.
خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحامى القائم على إعادة الشركة قال للتحرير ان المحكمة قضت بعودة الشركة لبطلان عقد بيعها وسنعمل على إعادتها للقطاع العام مرة أخرى كسابق عهدها ليس هى وحسب بل وجميع الشركات التى تم خضخصتها من قبل النظام البائد الذى تربح من بيع تلك الشركات دون النظر إلى مستقبلها أو مستقبل العاملين بها ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى.
واضاف على انه طالب بفتح التحقيق فى بيع هذه الشركة والقائمين على بيعها بما فيهم الجنزورى لأنها بيعت فى عهده عام 1999 وها هى تعود مرة أخرى اليوم لذلك يجب محاسبة جميع المساهمين فى هذا البيع الذى قضت المحكمة ببطلانه.
وتعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 4/8/1999 – أثناء تولى الجنزورى رئاسة الوزراء قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة «تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد» ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد، وتمثل وقائع بيع هذه الشركة و بما لا يدع أى مجال للشك واحدة من أفدح عمليات الفساد حيث تم بيعها إلي فؤاد إسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية.
وتم هذا البيع مقابل مبلغ 13 مليون و 680 ألف جنية في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد الإ 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتي رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، وفى مقابل ذلك.
وأكد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى أن قضاء المحكمة ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية يستدعى فتح تحقيق جنائى مع كل من شارك فى تمرير الصفقة وتنفيذها على هذا النحو بداية من رئيس الوزراء مرورا بوزير قطاع الأعمال العام إنتهاءا بأعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن.
كما أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيانه الصادر امس الجمعة أن تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء مرة أخرى سيزيد من تصميم كل المدافعين عن حقوق الإنسان وفى القلب منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكشف وقائع الفساد وإهدار المال وبيع أصول ومقدرات الاقتصاد المصرى خلال فترة توليه الوزارة من يناير 1996 حتى أكتوبر 1999 والتى شهدت بيع أسهم 125 شركة من شركات القطاع العام.