(المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) يستقبل الجنزورى بكشف حساب (الخصخصة)

رئيس الوزراء باع 80 شركة ب(ثمن بخس).. ويبرع فى تقديم نفسه (كمدافع عن الفقراء)

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا بعنوان «الجنزورى والخصخصة»، كشف فيه عن «بيع نحو 79 شركة قطاع عام خلال تولى حكومته المسئولية ما بين 1996 إلى 1999».

وقال التقرير، إن الجنزورى «باع أسهم 38 شركة بالبورصة (بالكامل أو باع أغلبيتها) بنحو 6 مليارات و50 مليون و301 ألف جنيه، فضلا عن بيع 14 شركة لمستثمر رئيس، بمليار و975 مليون و336 ألف جنيه، بالإضافة إلى بيع 20 شركة لاتحاد العاملين المساهمين بمبلغ 504 ملايين و490 ألف جنيه، إلى جانب بيع الأصول الإنتاجية لنحو 7 شركات بمبلغ قدره 702 مليون و865 ألف جنيه، وتأجير 7 شركات أو وحدات إنتاجيه بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل، فضلا عن تصفية نحو 16 شركة».

التقرير صدر بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة «دائرة الاستثمار» يوم 3 ديسمبر الحالى، القاضى ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى بيع 90% من أسهمها فى أغسطس 1999 فى ظل رئاسة الجنزورى للحكومة وبدون مقابل مادى حقيقى، فضلا عن بيع الشركة مقابل مبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه، فى حين أن قيمة الأصول الحقيقية لا تقل عن 400 مليون جنيه، ولم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه والباقى يسدد بعد سنة كاملة، أى يستحق فى 4/8/2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم.

وبحسب التقرير «يحمل هذا الحكم دلالة قوية فى هذا التوقيت بالذات، كونه يكشف حقيقة سياسات الجنزورى بعيدا عن حملاته الإعلامية التى برع من خلالها فى تسويق نفسه، وتمرير سياساته وكأنه مدافعا عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام، مضيفا: «الجنزورى الذى تم اختياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيا بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بزعم مواقفه المعارضة لنظام مبارك، لن يواجه فقط بهذا الحكم بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التى اتبعها فى ظل نظام المخلوع، ومنها الحكم المنتظر صدوره يوم 17 ديسمبر 2011 حول عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، فضلا عن عشرات الدعاوى التى تلاحق باقى عقود الخصخصة التى تمت فى عهده بشأن عقود خصخصة شركات إيديال وتليمصر وأسمنت بنى سويف».

من جانبه، قال رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، إن المركز لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكشف الفساد الذى أصاب عمليات الخصخصة وملاحقة مرتكبيها، مؤكدا فى اتصال هاتفى ب«الشروق» أن الجنزورى سيبذل كل مجهوده للامنتاع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة.

وأكد على أن المركز المصرى مستمر فى الدفاع عن قضايا بيع وخصخصة الشركات التى دخلت ضمن برنامج الخصخصة الذى طال 382 شركة، منذ عام 1991 وحتى 2009.