جدل واسع بعد ضم العادلى ومبارك فى قضية قتل المتظاهرين

أثار جدلا واسعا قرار عودة ضم قضيتى العادلى ومبارك فى قضايا قتل المتظاهرين إلى قضية واحدة، بالإضافة إلى قلق الكثيرين حول قرار وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات التى ستبدأ من يوم 5 سبتمبر.
عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، أكد أهمية وضرورة قرار ضم قضيتى العادلى ومبارك فى قضايا قتل المتظاهرين إلى قضية واحدة، موضحا أنه عندما بدأت تحقيقات النيابة كان عليها أن تجمع كل المتهمين فى قضية واحدة.
أما قرار عدم البث، فوصفه بالمعيب للغاية، ويتناقض مع فكرة العلانية، وقرار مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن قرارا مثل قرار وقف البث يتعلق بشيئين، وهما النظام العام، والآداب، ولا يوجد شىء مس النظام العام خلال الجلسه، بالإضافة إلى حق الشعب فى معرفة من قتل شهداءنا.
وأضاف الإسلامبولى أنه كان واضحا منذ بدايه الجلسة أن المحكمة ستصدر قرارا فى النهاية مثل ذلك القرار، وتثير حولها تساؤلات كثيرة.
وأوضح الإسلامبولى أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع سيخضعان لجلسة 5 سبتمبر، حيث إنهما متورطان فى بعض الوقائع، لا كلها، والتى تضمنتها المحاكمة وهى: التربح، وتصدير الغاز، وموقعة الجمل.
ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، قال إن قرار ضم الدعويين فى قضية قتل المتظاهرين قرار صائب، وذلك لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينهما، نظرا لوحدة المتهمين والضحايا، بالإضافة إلى وحدة نسبية فى الأركان المادية للجرائم المرتكبة، وهى قتل المتظاهرين والاشتراك بالتحريض على قتلهم.
أمين أضاف أن ضم الدعويين وصدور حكم موحد يسهل مهمة الدفاع فى محاولة كشف الحقائق، كما يساعد على تقليل الجهد الذى تحتاجه الدعويان فى حالة فصلهما عن بعض، كما يزيد من تركيز هيئة المحكمة، وقدرتها على رؤية المشهد بالكامل.
وعن موقف جمال مبارك وعلاء مبارك من ضم القضيتين، أكد أمين أن المحكمة تستطيع أن تفصل فى أكثر من فعل إجرامى مختلف التعريف فى جناية واحدة، مشيرا إلى أن جمال متهم فى قتل المتظاهرين، وليس فى موقعة الجمل فقط، باعتباره كان متابعا وصانعا لقرار إطلاق النار، كما وجهت إليه النيابة الاتهام.