محامون: قرار وقف البث التليفزيوني للمحاكمات لا يتعارض مع مبدأ (العلنية)

جاء قرار المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك والعادلي، اليوم الاثنين، بوقف البث المحاكمات على الهواء مباشرة بدءًا من الجلسة المقبلة الموافق 5 سبتمبر، ليطرح العديد من التساؤلات مدى توافق هذا القرار مع ضرورة بث المحاكمات القضائية لرموز النظام السابق علنياً.
"بوابة الشروق" استطلعت آراء عدد من المحاميين المدعين بالحق المدني، فور إنتهاء وقائع ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك وولديه، الذين أكدوا أن "وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات لا يتعارض علي الإطلاق مع مبدأ علنية المحاكمة".
وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد المدعين بالحق المدني عن الضحايا في قضية قتل المتظاهرين، إن "وقف البث التليفزيوني للمحاكمة لا يتعارض مع علنيتها، وبالرغم من أنني غير محبذ لهذا القرار وأفضل أن يستمر البث، إلا أنه ليس به أي مخالفة قانونية طالما أن الدخول متاح لحضور الجلسات فليس هناك أي إخلال بعلانية المحاكمة، كما أن قرار ضم قضيتي العادلي ومبارك، جاء كما طالبنا بالضبط".
من جانبه، أيد المحامي خالد أبو بكر أحد المدعين بالحق المدني عن أسر ضحايا الثورة، قائلا "بث المحاكمه أثبت فشلا ذريعا وفي جميع دول العالم التي تذيع المحاكمات، بمجرد النداء علي المتهمين يتم إيقاف البث المباشر، لأن المحاكمة ليست مباراة حتي تذاع هكذا".
وأضاف أبو بكر "الخطوة القادمة بعد قرار ضم قضيتي العادلي ومبارك، هي المطالبة بفصل قضية تصدير الغاز لإسرائيل عن قضية قتل المتظاهرين"، وأوضح "أن المحكمة تستجيب لما فيه الصالح العام، وحتى الآن لم نطلع علي قضية مبارك وهذا التأجيل فرصة جيدة للإطلاع عليها كاملة".
وقال ياسر سيد المحامي عن 35 مدعي مدنيا من الضحايا، إن هذا القرار من أفضل القرارات التي صدرت اليوم، مضيفا "لم نكن نستطيع تأدية مهامنا، نظرا لما كان يحدث من قبل بعض المدعين بالحق المدني دعاة المظاهر والشو الإعلامي الذين لم يأتوا سوي للظهور أمام عدسات التليفزيون، ونحمد الله أن هؤلاء سينقرضون من الجلسات القادمة".
وأشار سيد أن قرار ضم القضيتين، قرارا صائبا لأبعد مدي وكان ينتظره منذ البداية ولكنه -علي حسب قوله- كان ينتظر فصل قضية تصدير الغاز عن قضية قتل المتظاهرين، حتي لا تعيق إحداهما الأخري وإذا عقدت الجلسات في صورة متعاقبة لن يكون هناك أي تأخير في الفصل فيهما.
وأبدي سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق راحته من قرار ضم القضيتين، بالقول "كان لابد منه لأنه حال إستمرار المحاكمة علي المنوال السابق، لكان صدور قرار في أي واحدة سيؤثر بالسلب علي الأخري ويجعلها غير مقبولة النظر، لأن التهم فيها واحدة فبالتالي سيعود الحكم فيها علي الأخري فورا".
وأضاف عاشور "سنطالب بفصل قضية التربح وإستغلال النفوذ المتهم فيها علاء وجمال مبارك وقضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن القضية الجوهرية والأساسية والتي لها الأولوية القصوي عند الشعب المصري وهي قضية قتل المتظاهرين لكي نقتص للشهداء أولا ثم يأتي أي شئ بعد ذلك".