سامح عاشور : قرار وقف البث قانوني 100 % !

يعتبر قرار وقف البث التليفزيوني لمحاكمة الرئيس السابق ونجليه من أهم القرارات التي اتخذتها المحكمة اليوم ، و قد واجه هذا القرار حملة من النقد و الهجوم من قبل أهالي الشهداء و المدعيين بالحق المدني ، فما مدي صحة هذا القرار ؟
سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وأحد المدعين بالحق المدني في القضية علق علي قرار منع بث المحاكمة وقال في تصريح خاص لبوابة الشباب : القرار سليم جدا و صحيح بنسبة مائة في المائة ، فضلا عن انه قانوني ايضا لأنه بداية من جلسة 5 سبتمبر القادم ستبدأ المحكمة في الإستماع الي شهادة الشهود و لا يجوز ان يستمع شاهد الي شهادة الأخر حتي لا يتأثر بها ، فضلا عن ان الغرض من بث المحاكمات قد تحقق بالفعل و هو الشفافية و إطلاع الشعب علي ما يحدث داخل المحاكمة و بالتالي فلم يعد هناك داع لإستمرار البث التليفزيوني .
وكان المستشار بهاء أبو شقة قد قال أن قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "مبارك" ونجليه و"العادلى"، بوقف البث التليفزيونى لجلسات المحاكمة القادمة هو " قرار صائب " مشيرا إلى أنه يعتقد أن الدافع لرئيسى وراء إصدار ذلك القرار هو الصورة التى نراها بين الفواصل خلال الجلسة من مشاجرات بين المحامين.
وقال أبو شقة إن علانية المحاكمة متحققة بحضور المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة وغيرهم ممن يحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن البث التليفزيونى لا يخل بمبدأ علانية الجلسات، وأن للمحكمة الحق فى وقف البث إذا رأت أن النظام العام والآداب يقتضى سرية الجلسات.