كمال اللمعي: قرار"رفعت "لا يتعارض مع مبدأ علانية المحاكمة

قال المستشار "كمال اللمعي"- رئيس محاكم القضاء الإداري السابق- : "وقف بث جلسات محاكمة مبارك والعادلي تليفزيونيا لا يتعارض مع مبدأ العلانية المنصوص عليه قانونا" تعليقا على قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التى يحاكم أمامها مبارك والعادلي.
ذكر "اللمعي" أن قرار رفعت يتمثل في منع كاميرات التليفزيون من بث المحاكمة على الهواء مباشرة مع إستمرار الصحافة المكتوبة والإذاعة المسموعة في نقل تفاصيل ووقائع الجلسات ، أضاف رئيس محاكم القضاء الإدارى أنه لو كان مكان رفعت لفعل نفس الأمر لأن الحاضرين بالحق المدني- حسب اللمعي -أصابتهم حمى الظهور، فالجميع يريد أن يتحدث ويمسك بالميكروفون مما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسة 4 مرات أمس أثناء جلسة محاكمة العادلي.
قال "اللمعي" أنه كان بصدد إصدار حكم قضائي بعلانية محاكمة مبارك في حال عدم عدول المجلس الأعلى للقضاء عن قراره بمنع تصوير محاكمة مبارك والعادلي، مستندا إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أعده المستشار "مصطفي الحلفاوي" والذى إنتهى إلى إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رموز النظام السابق مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من تغطية وتصوير جلسات محاكمات رموز النظام السابق ولنقلها إلى الرأى العام خاصة وأن قرار الأعلى للقضاء حسب المفوضين هو قرار إداري لا يتعلق بعمل من الأعمال التنظيمية للقضاء ومن ثم يخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعيته ومدى قانونيته، إضافة إلى أن الدستور وقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنايئة يوجبوا علانية المحاكمات .
شدد "اللمعي" على أن قرار رفعت لا يمثل إنتقاصا من مبدأ علانية المحاكمة الذى يكفله القانون خاصة مع إستمرار الصحفيين والإذاعيين في أعمالهم.