شاهين: مجلس الشعب القادم ليس له سلطات على الحكومه.. ولا نتعاون مع الاخوان

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس ٌمصر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ومؤمنة تأمينا كاملا سواء من رجال الجيش أو الشرطة أو الشعب.
وقال شاهين، في مقابلة مع برنامج «مصر تقرر» على قناة «الحياة» الفضائية مساء اليوم، «إن المجلس العسكري اتخذ كل الضمانات التي تمنع التزوير في الانتخابات البرلمانية، بداية من الإشراف القضائي الكامل منذ القيد في الجداول الانتخابية، فضلا عن الانتخاب ببطاقة الرقم القومي، وتقليل اللجان التي تقع تحت إشراف كل قاض، بالإضافة إلى السماح بحضور مندوبين في لجان الانتخاب ووكلاء في اللجنة العامة».
وأضاف «أن المجلس لديه إصرار كبير على إجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية ومؤمنة من رجال القوات المسلحة والداخلية وكل طوائف الشعب».
مشيرا إلى أن هناك خطة تأمين يجرى وضعها منذ ثلاثة شهور من القوات المسلحة والشرطة، وشدد شاهين على أن المجلس العسكري ليس لديه مصلحة مع أحد حتى يعمل لترجيح كفته في الانتخابات، نافيا صحة ما يتردد عن وجود صفقة بين المجلس وبين جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن قرار مد فترة التصويت إلى يومين بدلا من يوم جاء بطلب شعبي، وأن المجلس يجري مشاوات مع جميع القوى السياسية على الساحة سواء أكان الإخوان أو بقية الأحزاب أو ائتلافات شباب الثورة.
فيما هاجم شاهين الإخوان المسلمين على رفضهم لوثيقة الدستور وقال «الإخوان وافقوا على 22 بند من وثيقة الدستور التى تظاهروا ضدها ولكنهم اعترضوا على قواعد اختيار الجمعية التأسيسية».
وأضاف شاهين بأن المجلس العسكري حمى الثورة وأنه لم يقوم المجلس العسكري بضرب أي مصري أثناء الثورة، مشيرا إلى أنه «مما يحسب للمجلس أن عدد الأحزاب قبل الثورة كانت 23 وأصبحت 53 حزبا وأن المجلس مؤيد من جميع أطياف الشعب بنسبة أكثر من 90 % من الشعب المصري».
وأشار إلي أنه «لم نختار الدستور أولا قبل الانتخابات لوجود حالة من عدم الثقة بين القوى السياسية مما اعاق إنشاء جمعية تاسيسية وأن البرلمان القادم لن يكون له أى سلطة على الحكومة».
ورد شاهين على المطالبة برحيل العسكري عن الحكم الأن بقوله «الاستفتاء الدستورى جعل للمجلس حق البقاء فى السلطة حتى تسليم الحكم لسلطة منتخبة من خلال برلمان ورئيس».
وإختتم شاهين قوله أن الاعلان الدستورى جعل صلاحيات رئيس الحكومة ضعيفة وليس من حقه حل البرلمان كما كان فى الدستور القديم وأن حكومة شرف حكومة عظيمة ولكن ظروف المرحلة لم تعينها.