ممدوح شاهين: 90 % من الشعب معنا.. وتولي العسكري للحكم بعد الاستفتاء “زواج رسمي” وعودته للثكنات الآن خيانة

* وثيقة “السلمي” بالمادتين 9 و 10 لا تزال مطروحة للنقاش.. ومجلس الشعب المقبل ليس له أي سلطة على الحكومة
* تحقيقاتنا أكدت وجود بلطجية يحصلون على أموال انضموا لمتظاهري التحرير.. وهناك أيدي خفية تعبث بالبلد
* الانتخابات لن تؤجل في القاهرة والإسكندرية..والمشير فوض الجنزوري لإصدار 27 قانونا
* هناك غزل بين المجلس العسكري وكافة الشعب بما فيهم المتواجدون في التحرير..ولم ولن نستخدم القوة حتى نسلم الحكم
* المجلس العسكري أعد خطة لتأمين الانتخابات منذ 3 شهور..وإجراؤها على يومين رغبة شعبية
* نتائج التحقيقات حول التمويل الأجنبي ستظهر قريبا ..وستكشف عن مفاجآت
كتبت- فاطمة الضوي:
قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة:”أن الانتخابات لن تؤجل سواء في القاهرة والإسكندرية “.
وأضاف شاهين في حوار ساخن مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة 2:”أن قرار مد التصويت ليومين يهدف لتفادي الزحام في نهاية يوم الانتخابات، موضحا أنه إذا تواجد ناخبين حتى الساعة 7 مساء لم يصوتوا فمن حق القاضي أن يمد التصويت حتى يصوتوا”.
ونفى وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، مؤكدا أن المجلس يجرى عدة حوارات مع جميع القوى السياسية والمجلس يقف على مسافة متساوية مع الجميع، مشيرا إلى أن هناك غزل بين المجلس وكافة الشعب بما فيهم المتواجدين في ميدان التحرير.
وأكد أن المجلس لديه ضمانات تمنع حدوث أي تزوير في الانتخابات، موضحا أن الانتخابات بالرقم القومي أحد هذه الضمانات، كما أن القاضي سيتولى رئاسة لجنتين فقط رغم أنه يمكنه تولى 3 لجان فرعية.
وأوضح أنه عندما ينتهي تصويت اليوم الأول من الانتخابات سيقوم القاضي بتشميع الصناديق وإغلاق اللجان ووضع حراسة عليها من القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه سيسمح بوجود مندوبين للمرشحين لحراستها.
وقال:”أن المجلس العسكري مصر على إجراء الانتخابات حرة ونزيهة ومؤمنة”، مشددا على أن هناك مؤتمرات كانت تجرى من 3 شهور لبحث تأمين الانتخابات، وهناك خطة مجهزة سلفا لتأمين اللجان، موضحا أن إجراء الانتخابات على مدار يومين هو رغبة شعبية ومن القوى السياسية.
وشدد على أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم أي قوة ضد الشعب حتى تسلم الحكم إلى السلطة المنتخبة، وطالما المظاهرات سلمية فحق التظاهر مكفول ما لم يضر المنشآت العامة، مؤكدا أنه ثبت خلال التحقيقات التي أجرها المجلس العسكري حول أحداث التحرير وجود بعض البلطجية ومحرضين انضموا للمتظاهرين وكانوا يحصلون على أموال، مشيرا إلى أن هناك أيادي خفية تلعب في البلد لمحاولة هدمها.
وأكد أن نتائج التحقيقات حول التمويل الخارجي ستظهر قريبا، وسيكشف عن وجود مفاجآت، موضحا أن من يتولى هذا الموضوع وزير العدل، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون قبل نهاية المرحلة الأولى من الانتخابات.
ولفت إلى أن لقاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، في إطار التشاور والذي لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، حصل على تفويضات المشير في إصدار 27 قانونا، وهذه الصلاحيات كان يحصل عليها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، مشددا على أن “حكومة شرف” كانت لها كافة الصلاحيات ولم تكن ترجع في كل قراراتها إلى المجلس العسكري، مؤكدا أن حكومة شرف أدت مهامها طبق الظروف.
وأوضح أن الجنزورى سيحصل على صلاحيات مطلقة وفق الإعلان الدستوري ورئيس المجلس العسكري والقوانين.
وقال:”أن تأخر قانون إفساد الحياة السياسية لأن الصيغة الأولى للقانون كان غير دستورية، وكان يتعارض مع الإعلان الدستوري”، مشددا على إن المجلس العسكري لم ولن يصدر أي قانون استثنائي.
وأكد أن هناك إعلاميين كانوا يشاركون في إفساد الحياة السياسية وكان دورهم التهليل للحزب الوطني المنحل إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية.
ولفت إلى أن الجنزورى له مطلق الحرية في اختيار أعضاء حكومته والمشير أعطائه كافة الصلاحيات في اختيار وزراء حكومته حتى لا يتهم المجلس العسكري بأنه يفرض اختياراته على “الجنزورى” الذي بدأ في حوارات اليوم مع القوى الشبابية، معتبرا أن إبعاد الجنزورى 5 وزراء في حكومة شرف مجرد تكهنات، موضحا أنه لا يمكن لكافة القوى السياسية أن تتفق على شخص واحد لرئاسة الوزراء.
وقال:”إن مسألة اختيار البرادعى رئيسا للحكومة من سلطة الحكم”، نافيا أخذ رأى الإخوان حول أن يكون البرادعى رئيسا للوزراء.
وأضاف:”أنه ليس من حق أغلبية مجلس الشعب اختيار الحكومة طبقا للإعلان الدستوري لأن نظام الحكم في مصر مختلط”، موضحا أن دستوريا وقانونيا مجلس الشعب المقبل ليس له أي سلطة على الحكومة وليس من حقه سحب الثقة منها غير أن “شاهين” قال أنه يمكن أن يترك الأمر لحينه إذا أراد المشير تغيير الحكومة بعد الانتخابات.
ونفى شاهين أن يكون المجلس العسكري وراء مظاهرات العباسية المؤيدة للمجلس، أمس الجمعة، وقال:”المجلس العسكري لا يحتاج لحشد مظاهرات لتأييده لأن الشعب المصري كله يؤيده “، مشددا على أن القوات المسلحة هي السبب الرئيسي في نجاح الثورة وهى التي حمتها، موضحا أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يجد غيرها لتفويض صلاحياته لها، ولفت إلى أنه يحسب للمجلس العسكري عودة الشرطة للوقوف على أقدامها.
وأوضح أن استناد المشير إلى ضرورة عمل استفتاء شعبي في خطابه الأخيرة حتى يسلم المجلس العسكري الحكم ، يرجع إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعتبر استفتاء على تولى الحكم ووصفه بالزواج الرسمي.
وأكد أنه إذا وافق الشعب في استفتاء شعبي على ترك المجلس العسكري الحكم، فسوف يتركه المجلس فورا، غير أن “شاهين” أعتبر عودة القوات المسلحة لثكناتها الآن خيانة للبلد.
ولفت إلى أن الظروف في مصر تختلف عن تونس من ناحية وضع الدستور أولا قبل الانتخابات، موضحا أن اختيار صبحي صالح، في لجنة التعديلات الدستورية لا يعنى وجود غزل مع الإخوان ولكن هو اختيار المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، مشددا على أن الانتخابات أولا قبل وضع الدستور الجديد اختيار المجلس العسكري.
وكشف عن أن رغبة المجلس العسكري في وضع الدستور قبل أن يسلم السلطة حتى يكون هناك دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل.
وقال:”المجلس عمل مؤتمر للوفاق الوطني وخرج بتوصيات وعمل وثيقة للمبادئ الدستورية بها 22 بندا وافق عليها كافة الأحزاب بما فيهم الإخوان على أن تصدر بعد ذلك في إعلان دستوري”، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية وافقت على ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
ودافع شاهين على وجود المادتين 9 و10 من الوثيقة، وقال:” أنه لابد من النص على وجود مجلس الدفاع الوطني في الدستور الجديد”، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تطرح فيها ميزانية القوات المسلحة على الشعب، مشيرا إلى إن مجلس القضاء الأعلى يحصل على الميزانية “مجمعة” ويتصرف فيها، مؤكدا أن الوثيقة مازالت موجودة وسيستمر الحوار حولها، مشددا على أن مدنية الدولة خط أحمر.
وأوضح أن هناك أجهزة في الدولة تجرى استطلاعات للرأي العام، و90% من الشعب المصري مع المجلس العسكري لأنه الذي سيحقق الاستقرار.
.