القضائية تعلن رسمياً نتائج مجلس المحامين.. والمجلس يدعم ثوار التحرير

بعد طول إنتظار من جموع المحامين، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين التي اجريت 20 من نوفمبر الجاري وفاز فيها «سامح عاشور» بمقعد النقيب، أمس الخميس نتيجة فرز اعضاء المجلس المكون من44 مقعد، بعد وصول نتائج فرز آخر أربعة محافظات المنيا وأسوان والمنوفية والدقهلية للنقابة العامة.
المتحدث الإعلامي بإسم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المستشار احمد بسيوني الشرقاوي أكد ل«التحرير»أن المحافظات الأربعة سالفة الذكر لم ترسل نتائج عضوية المجلس إلا ظهر أمس، وهو ما عطل إعلان تشكيل مجلس النقابة الجديد حتى الآن، معلناً فوز قائمة الشريعة الإسلامية ب13 مقعد من إجمالي 15 مقعد للمستوى العام، وهو ما يمثل نسبة 30% من مقاعد المجلس.
كما جائت النتائج بفوز النقابي البارز خالد أبو كريشة أحد أعضاء قائمة عاشور بأحد مقاعد المستوى العام بأكبر عدد من الأصوات، فيما نجح أحد فلول النقابة المنتمي للحزب الوطني المنحل بأحد مقاعد القطاع العام ويدعى يحيى التوني.
نقيب المحامين من جانبه قال ل«التحرير» أن تأخير نتيجة مقاعد عضوية المجلس، وإن كان أمراً غير مقبولاً، إلا أنه طبيعي لما شهدته عملية الفرز من مشكلات في التصويت لعدد كبير من المحامين تسببت في بطلان آلاف الأصوات، وهو ما حدث بعد إلزام اللجنة القضائية للناخبين بإختيار ثلاثة مرشحين لمقاعد القطاع العام و12 للمستوى العام وهو ما لم يعتاده المحامين من قبل، حيث كان الناخب يختار ثلاثة أعضاء للقطاع العام ضمنياً من الأعضاء ال15 للمستوى العام تبعاً لنص القانون.
«القاضي اعلنها خلاص..قايمتنا مرفوعة الرأس» هكذا إحتفل اعضاء قائمة الشريعة الإسلامية داخل النقابة بحصدهم ثلث مقاعد المجلس الجديد، وقال محمد الدماطي، عضو المجلس عن القائمة، أن المجلس بتركيبته الجديدة سوف يقوم بنقلة نوعية في نقابة المحامين بناءا على الوعد المبرم بين أعضاء المجلس والمحامين، ولابد أن تعود النقابة لدورها الوطني والقومي، مشيراً إلى أن لجنة الشريعة سوف تقوم بتفعيل مطالب النقابة على أرض الواقع، وانهم كمجلس لنقابة المحامين يباركون عاشور نقيب للمحامين ويدعوه أن يكون يداً واحداً مع المجلس الجديد.
أما محمد طوسون، أحد أعضاء القائمة الفائزين، من جانبه قال أن موقف لجنة الشريعة مما يحدث في التحرير ومن ثورة يناير واضحاً وصريحاً، وان النقابة لم ولن تتخلى عنه، مشيراً إلى ان أول قرار لمجلس النقابة تأييد التظاهر السلمي تأييداً مطلقاً على أن يكون بعيداً عن إقتحام وزارة الداخلية، لأن مقتحموها ليسوا من الثوار، كاشفاً عن ان هناك طرف ثالث في الأحداث تخاذلت الشرطة ولازالت تتخاذل عن كشفه حتى الآن، منتظراً من الشرطة إتخاذ موقف ضد الفلول وما يفعلونه داخل مصر، لافتاً إلى ان الثوار ليسو في «محمد محمود» ولكنهم في الميدان.