المحكمة الجنائية الدولية تطالب طرابلس بتسليم سيف الإسلام القذافي

الفصل الأخير من الدراما الليبية.. هذا ما وصف به أحد الثوار الليبيين القبض على سيف الإسلام القذافى، ولكنها تفتح أيضا فصولا جديدة قد تحمل صراعات أو مفاجآت عديدة ينتظرها الشعب الليبى...
أول تلك الفصول هو النزاع الدائر بين المحكمة الجنائية الدولية والمجلس الانتقالى الليبى حول مسألة تسليم نجل العقيد المقتول إلى المحكمة فى لاهاى، ومحاكمته محليا.
المحكمة الجنائية قالت على لسان الناطق باسمها فادى العبد الله إن السلطات الليبية مُلزَمة بالتعاون مع المحكمة بما فى ذلك تسليم سيف الإسلام الصادر بحقه مذكرة اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث الثورة الليبية. لكن المجلس الانتقالى أعلن أمس الأحد رفضه تسليم نجل القذافى إلى المحكمة وأنه سيضمن له محاكمة عادلة داخل الأراضى الليبية.
المدعى العام للمحكمة الجنائية لويس مورينيو أوكامبو قرر الذهاب إلى طرابلس لمناقشة تلك المسألة وحل هذا النزاع، وقال فى تصريحات مقتضَبة للصحفيين «سيف الإسلام سيمثل أمام العدالة.. أين، كيف، ذلك ما سنناقشه». فصل آخر ألمحت إليه صحيفة «إندبندنت» البريطانية حينما قالت إن القبض على نجل القذافى «الحبيس» سيكون مَنْجما للمعلومات سيكشف مدى علاقات النظام الليبى بالغرب، خصوصا أن الصحيفة أشارت إلى أن سيف الإسلام كان يلعب دور الوسيط فى معظم اتفاقات والده مع الغرب، خصوصا الاتفاقات التى كان يبرمها والده مع الحكومة البريطانية التى كان يترأسها تونى بلير، وخبايا مسألة الإفراج عن عبد الباسط المقرحى المتهم فى حادثة لوكيربى الشهيرة.
المفاجآت تتوالى فى ملف القبض على سيف الإسلام، حيث كشف أحمد عامر قائد سرية «خالد بن الوليد» التى أمسكت نجل القذافى فى منطقة أوبارى أنه عرض عليهم مليارَى دولار من أجل إطلاق سراحه.
رغم رفض الثوار فإن عرض سيف الإسلام يعنى أنه لا يزال يمتلك أموال الليبيين المسروقة سواء من البنك المركزى الليبى فى أثناء الثورة، أو أنه يحتفظ فى مكان سرى بتلك الأموال خارج نطاق سيطرة المجتمع الدولى الذى جمد جميع أرصدة القذافى وأبنائه. ويأمل عدد من ثوار ليبيا أن تنجح التحقيقات فى إقناع سيف الإسلام بالبوح بمكان تلك الأموال.