«321593» هذا هو عدد المصريين بالخارج الذين قاموا بتسجيل أسمائهم من خلال الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات حتى الساعة الثالثة من عصر أمس (السبت)، حيث آخر موعد لغلق باب تسجيل الأسماء. وكان الموقع الرسمى للجنة على الإنترنت قد أضاف أيقونة خاصة للمصريين بالخارج منذ صدور قرار منها بدعوة المصريين بالخارج إلى البدء فى تسجيل أسمائهم، تمهيدا لإعداد كشوف وحصر أعدادهم خارج البلاد، وكُتب داخل هذه الأيقونة «يسمح بالتسجيل باستخدام الرقم القومى اعتبارا من يوم الخميس 10/11/2011 وحتى السبت 19/11/2011 عبر الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات لكل المصريين الموجودين فى الخارج وسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومى صادرة قبل يوم 27/9/2011، وهو موعد غلق التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والمعنى بتنظيم الحقوق السياسية». آلية تصويت المصريين بالخارج، هذا هو ما تبحثه اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم مع مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، وإن كان قد سبق أن تقدمت اللجنة بمقترح بإنشاء مقرات للجان الانتخابية داخل السفارات والقنصليات بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية. تصويت المصريين المقيمين فى إسرائيل كان محل جدل، خصوصا بعد إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بحرمانهم من التصويت فى الانتخابات، وفى المقابل هدد المصريون هناك بالطعن على الانتخابات إذا ما تم استبعادهم من التصويت. المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات قال «إن المصريين فى أى دولة خارج مصر سيعامَلون معاملة واحدة ولن يُستبعَد أحد من التصويت فى العملية الانتخابية»، وأضاف «المصريون بالخارج لهم نفس الحقوق فى المشاركة». وعلى جانب آخر يلتقى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليوم (الأحد) رؤساء المحاكم الابتدائية لوضع الترتيبات اللازمة من النواحى الإدارية للعملية الانتخابية، حيث يختص رؤساء المحاكم الابتدائية بتولى مسألة تدبير وسائل انتقال القضاة وإقامتهم فى المحافظات.