جهينة تتبرأ من مخالفات الاحتكار.. وترد:«الشكاوى كيدية وليس لها أساس من الصحة»

أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أن ما نسب إليها من مخالفة قانون حماية المنافسة ليس له أساس من الصحة أوالقانون وإنما بني على محض إفتراضات، استنتجت مما فرضته القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجبار الشركة على المشاركة في اللجان المشكلة بمعرفة الوزارتين تحت إشراف وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة السابقين، موضحة إلتزامها الدائم بكافة القوانين واللوائح والقرارات بما في ذلك قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وأوضحت الشركة، فى بيان توضيحي أرسلته، حول إحالة ملف شركات الألبان للنائب العام من قبل وزيرالتجارة والصناعة للتحقيق فيما نسب للشركات من مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وأن ما تشهده الشركة هذه الأيام من شبهة مخالفة القانون وما صاحب ذلك من استغلال لوسائل الإعلام للتشهير بالشركة والنيل من سمعتها التجارية، نشأ عن شكوى كيدية تقدم بها رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، على الرغم من أن اللجان الوزارية التي اضطرت الشركة على المشاركة بها وتخضع بسببها للتحقيقات هذه الأيام قد تشكلت بناء على طلب من منتجي الألبان
وسرد البيان، أنه فى عام 2001 أصدر وزير الزراعة بناء على طلب مزارع الألبان قرارات
وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف ورئاسة الوزارة وعضوية كل من مزارع الألبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية وفقا للمتغيرات في السوق المحلي والعالمي يتفق عليها جميع الأطراف وتكون ملزمة، وقد ألتزمت الشركة بكافة القرارات تنفيذا للسياسات الحكومية.
ورأت الشركة بعد صدور قانون حماية المنافسة، تجنب الاستجابة لتسعيرالألبان طبقا
للقرارات الوزارية حتى تتجنب شبهة مخالفة هذا القانون فقررت الاعتذارعن حضور هذه اللجان، إلا أن ذلك لم يلق قبولا من وزير التجارة في حينهو الذي اتخذ مجموعة إجراءات ضد الشركة لإجبار الشركة على المشاركة في تلك اللجان.