بيان لجهينة: نتعرض لحملة تشهير منظمة.. و"الصناعة" أجبرتنا على مخالفة القانون

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن ما نسب إليها من مخالفة قانون حماية المنافسة ليس له أساس من الصحة أو القانون، وإنما بنى على محض افتراضات استنتجت مما فرضت القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجبار الشركة على المشاركة في اللجان المشكلة بمعرفة الوزارتين تحت إشراف وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة السابقين.
وأضافت الشركة في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن ما تشهده الشركة هذه الأيام من شبهة مخالفة القانون وما صاحب ذلك من استغلال لوسائل الإعلام للتشهير بالشركة والنيل من سمعتها التجارية نشأ عن شكوى كيدية تقدم بها السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، على الرغم من أن اللجان الوزارية التي اضطرت الشركة على المشاركة بها وتخضع بسببها للتحقيقات هذه الأيام قد تشكلت بناء على طلب من منتجي الألبان، حيث إنه فى عام 2001 أصدر وزير الزراعة بناء على طلب مزارع الألبان قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف ورئاسة الوزارة وعضوية كل من مزارع الألبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعريه وفقا للمتغيرات في السوق المحلي والعالمي يتفق عليها جميع الأطراف وتكون ملزمة، وقد ألتزمت الشركة بكافة القرارات تنفيذا للسياسات الحكومية.
وأكدت الشركة، أنه بعد صدور قانون حماية المنافسة، رأت تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقا للقرارات الوزارية حتى تتجنب شبهة مخالفة هذا القانون فقررت الاعتذار عن حضور هذه اللجان، إلا أن ذلك لم يلق قبولا من السيد وزير التجارة والصناعة في حينه الذى اتخذ مجموعة إجراءات ضد الشركة لإجبار الشركة على المشاركة في تلك اللجان، كما أرسلت الشركة للسيد وزير الزراعة خطابا بتاريخ 21 مارس 2001 تتحفظ فيه على شبهة تعارض أعمال تلك اللجان مع قانون حماية المنافسة، وطالبت بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار الألبان من المنتجات الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة طبقا لنص المادة "20" من القانون.
وأشارت الشركة إلى أنه علي الرغم مما سبق صدر القرار المشترك رقم 513 لسنة 2001 فى 12 أبريل 2001 من السيد وزير التجارة والصناعة " والمشرف على جهاز حماية المنافسة " والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية المشرف على قطاع تنمية الثروة الحيوانية، ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأستاذ معهد بحوث الثروة الحيوانية عن قطاع الزراعة، ومستشار وزير التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ومجموعة من مزارع الألبان ومجموعة من مصنعي الألبان عن غرفة الصناعات الغذائية، وتختص اللجنة بأمور كثيرة من ضمنها اقتراح السياسات السعرية والتسويقية والتعاقدية للألبان.
وأضافت الشركة، أنها أرسلت الشركة إلى السيد وزير التجارة والصناعة "والمشرف على جهاز حماية المنافسة" خطابها فى 12 ديسمبر 2001، يفيد بأن الشركة تري أن هذا الأمر يضعها في موقف محير بين الالتزام بالقرارات الوزارية والتوجه السياسى للدولة من جهة وملاحقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للشركة من جهة أخرى، وطالبت الشركة توجيهها عما إذا كان عليها أن تشارك فى أعمال هذه اللجان من عدمه حتى لا تقع تحت طائلة القانون، كما قررت الشركة مطالبة السيد وزير الصناعة والتجارة بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في ظل أحكام المادة "20" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطالبت غرفة الصناعات الغذائية أيضا السيد وزير التجارة والصناعة والسيد وزير الزراعة فى ديسمبر 2001 بضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار الألبان من المنتجات الأساسية طبقا للمادة "20" من قانون حماية المنافسة حتى لا تقع الغرفة وأعضائها من مصنعي الألبان تحت طائلة القانون.
وفى ضوء عدم وجود ردود من السادة الوزراء، قررت الشركة اعتبارا من منتصف عام 2010 عدم الاشتراك فى أى لجان حكومية وبهدف التأكيد على استقلال الشركة فى سياستها السعرية، وعقدت الشركة اجتماع مع كافة مزارع الألبان لوضع تصور عام لمستقبل العلاقة مع مزارع الألبان والعمل على تطوير الأداء داخل المزارع، وقد تلقت الشركة خطابا من السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان" فى 20 نوفمبر 2010 بالشكر على هذا التوجه والاستعداد التام للتعاون.
وأكدت شركة جهينة أنها تحترم وتلتزم بأحكام القانون واللوائح المصرية والنظم السارية على مدى ما يزيد عن 20 عاما وباستثمارات تزيد علي 2 مليار جنيه جميعها داخل مصر، ويعمل بها قرابة أربعة آلاف عامل، وتعتز بوطنيتها وبعلاقاتها الوطيدة مع كافة المستهلكين والموردين ومزارع الألبان التى بدأت بمزرعتين ووصلت إلى ما يزيد على سبعين مزرعة من أفضل المزارع المتطورة فى مصر.