اتهمت شركة جهينة للصناعات الغذائية وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد ووزير الزراعة الاسبق امين اباظة بالمسؤلية عن المخالفات الموجهة الى الشركة والتى بسببها تقرر احالتها الى النائب العام امس الخميس ،وقالت جهينة فى خطاب رسمى للبورصة المصرية حصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها انة لم يصلها حتى الان اخطا رسمى من النائب العام او من وزير الصناعة باحالة ملفها للتحقيق . واضافت جهينة فى الخطاب انها كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لوزيرى الصناعة والزراعة السابقين وفى عام 2006 عند صدور قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار ورات الشركة ان تتجنب الاستجابة لتسعير الالبان طبقا للقرارات والرؤى السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون المنافسة والاحتكار فقررت الاعتذار عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الالبان ولكن وزارة الصناعة اتخذت اجراءات ضد الشركة فانصاعت الشركة ورضخت للتعليمات الوزارية ثم ارسلت اكثر من خطاب لوزيرى الصناعة والزراعة تتحفظ فية على شبة تعارض القرارات الوزارية مع قانون حماية المنافسة وطالبت باستصدار قرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة باعتبار الالبان من المنتجات الاساسية . وبالتالى فان كانت هناك مخالفات موجهة ضد الشركة فهى ناتجة عن الالتزام بالقرارات الوزارية وستشمل المخالفة وزيرى الصناعة والزراعة السابقين و9 وكلاء وزارة حاليين على الاقل .