"جهينة" تتبرأ من مخالفات الاحتكار.. وترد: الشكاوى"كيدية"وليس لها أساس من الصحة

أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن ما نسب إليها من مخالفة قانون حماية المنافسة ليس له أساس من الصحة أوالقانون وإنما بني على محض افتراضات استنتجت مما فرضته القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجبار الشركة على المشاركة في اللجان المشكلة بمعرفة الوزارتين تحت إشراف وزيرالتجارة والصناعة ووزيرالزراعة السابقين، موضحة التزامها الدائم بكافة القوانين واللوائح والقرارات بما في ذلك قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت في بيان توضيحي أرسلته اليوم حول إحالة ملف شركات الألبان للنائب العام من قبل وزيرالتجارة والصناعة للتحقيق فيما نسب للشركات من مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ما تشهده الشركة هذه الأيام من شبهة مخالفة القانون وما صاحب ذلك من استغلال لوسائل الإعلام للتشهير بالشركة والنيل من سمعتها التجارية ،نشأ عن شكوى كيدية تقدم بهارئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان،على الرغم من أن اللجان الوزارية التي اضطرت الشركة على المشاركة بها وتخضع بسببها للتحقيقات هذه الأيام قد تشكلت بناء على طلب من منتجي الألبان.
وسرد البيان في عام 2001 أصدر وزيرالزراعة بناء على طلب مزارع الألبان قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف ورئاسة الوزارة وعضوية كل من مزارع الألبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية وفقا للمتغيرات في السوق المحلي والعالمي يتفق عليها جميع الأطراف وتكون ملزمة وقد ألتزمت الشركة بكافة القرارات تنفيذا للسياسات الحكومية.
ورأت الشركة بعد صدور قانون حماية المنافسة تجنب الاستجابة لتسعيرالألبان طبقا للقرارات الوزارية حتى تتجنب شبهة مخالفة هذا القانون فقررت الاعتذارعن حضورهذه اللجان،إلا أن ذلك لم يلق قبولا من وزيرالتجارة في حينه الذي اتخذ مجموعة إجراءات ضد الشركة لإجبارالشركة على المشاركة في تلك اللجان.
كما أرسلت الشركة لوزيرالزراعة خطابا بتاريخ17 مارس 2008،تتحفظ فيه على شبهة تعارض أعمال تلك اللجان مع قانون حمايةالمنافسة،وطالبت بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبارالألبان من المنتجات الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة طبقا لنص المادة (10)من القانون.
وبالرغم مما سبق صدر القرار المشترك رقم375 لسنة 2009 في 26 أبريل 2009 من وزير التجارة والصناعة"والمشرف على جهاز حماية المنافسة" ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية المشرف على قطاع تنمية الثروة الحيوانية ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأستاذ معهد بحوث الثروة الحيوانية )عن قطاع الزراعة)،ومستشار وزير التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وممثل عن جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان ومجموعة من مزارع الألبان ومجموعة من مصنعي الألبان عن غرفة الصناعات الغذائية.
أرسلت الشركة إلى وزير التجارة والصناعة "والمشرف على جهاز حماية المنافسة"خطابها في 21 ديسمبر 2009 ،يفيد بأن الشركة تري أن هذا الأمر يضعها في موقف محير بين الالتزام بالقرارات الوزارية والتوجه السياسي للدولة من جهة وملاحقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للشركة من جهة أخري وفي ضوء عدم وجود ردود من الوزراء،قررت الشركة اعتبارا من منتصف عام 2010 عدم الاشتراك في أي لجان حكومية.
وأوضحت في ختام بيانها التزام الشركة باللوائح المصرية والنظم السارية على مدى ما يزيد عن 25 عاما وباستثمارات تزيد على 2 مليار جنيه جميعها داخل مصر.