نشطاء حقوقيون ينتقدون قانون المساواة الصادر عن مجلس الوزراء

ما بين مؤيد ومعارض، تباينت ردود أفعال عدد من الحقوقيين والقانونيين، حول مرسوم مشروع قانون المساواة وعدم التمييز، الذى أصدره مجلس الوزراء، أول من أمس. البعض اعتبر المشروع نوعا من التمييز السياسى بين المصريين، لم تعد البلاد فى حاجة إليه، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، بينما اعتبره البعض خطوة مبشرة، وإن ظلت المشكلة، فى كيفية تفعيله، وبعض تفاصيله.
اشتمل مرسوم قانون المساواة، على أن يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز ال50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل، أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد، أو طائفة ضد طائفة أخرى، بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة، على أن لا تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر، والغرامة عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز المئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ما ارتكبت الجريمة.
«النص القانونى يحمل نوعا من التمييز السياسى بين المصريين»، كلمات يعلق بها أمين لجنة الحريات فى نقابة المحامين جمال تاج الدين، اعتراضا على القانون، لافتا إلى أن الإضافات، التى تمت بموجب المرسوم على قانون العقوبات، توحى كما لو أن هناك نوعا من التمييز بين الناس، وهذا لم يعد حقيقيا بعد الثورة، ويعيد للأذهان، ما كان يقوم به النظام السابق، فى التفرقة بين قوى وتيارات المجتمع.
منسق تيار الأقباط العلمانيين كمال زاخر، قال ل«التحرير»، أمس، إن تحديد اللائحة التوضيحية للقانون، لأشكال التمييز وأنواعه، سيكون الفيصل فى جدواه من عدمه، بحيث لا تكون عرضة «للتأويل، أو المبررات الفقهية، أو الفتوى».
زاخر، أبدى تخوفه أيضا، من أن يكون صدور هذا المرسوم، مجرد محاولة لامتصاص حالة الاحتقان، أو الإيهام بالتمسك بطريق الديمقراطية، دون أن ندقق فى تفاصيله «الشيطان يكمن فى التفاصيل»، مطالبا بوضع آلية لتفعيل ذلك القانون، حتى لا يكون «قانونا على الورق، مثلما كانت الحال أيام النظام السابق»، مدللا على ذلك بأن المادة الأولى من الدستور، ومن الإعلان الدستورى أيضا، ينصان على أن مصر دولة تقوم على المواطنة، غير أن «الأمور تسير على أرض الواقع، على نحو مغاير»، حسب قوله.
فى المقابل، يرى الناشط الحقوقى، نجاد البرعى، أن مشروع القانون يعد «خطوة جيدة على الطريق، نحو القضاء على التمييز، مشيرا إلى اعتزام مناقشة القانون من قبل الحقوقيين والقانونيين المعنيين، لمعرفة تفاصيله كافة، وتقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة به