حزب الوعي يرفض الصلاحيات التى تم منحها للمجلس العسكري كما ورد بالمادة التاسعة

رحب حزب الوعى بدعوة القوى السياسية والوطنية للتوافق على مبادئ عامة تحكم صياغة الدستور الجديد الذى يأمل الجميع فى أن يكون دستورا توافقيا يصون حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز ويعبر عن أمالهم وتطلعاتهم ، ولا يرى الحزب أي خلاف حول أغلب ما جاء بمسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة من بنود أو من مبادئ تؤكد على مدنية الدولة وهويتها وتكفل الحقوق الأساسية والحريات لكافة المواطنين .
إلا أن الحزب يرفض الصلاحيات الموسعة التى تم منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما ورد بالمادة التاسعة والتى جاء فيها أن الجيش يحمي الشرعية الدستورية وهى فى الأساس مهمة المحكمة الدستورية العليا وجموع الشعب .
كما يرفض الحزب ما ورد فى نفس المادة من تفاصيل مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى و يرى أن هذه التفاصيل يجب أن تناقش نقاشا مجتمعيا موسع أثناء وضع الدستور ولا مكان لها فى وثيقة المبادئ الأساسية.
ويأتى هذا الرفض بالأساس من منطلق رفض الحزب الربط ما بين التوسع فى صلاحيات المجلس العسكري و إصدار مبادئ أساسية للدستور تحمي الدولة المدنية .
فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, فإنه مع إتفاقنا المبدئي على تصور شكل الجمعية إلا أن الحزب يستنكر غياب أى ممثلين عن المصريين في بالخارج و يرى ضرورة العمل على تمثيلهم ضمن تشكيل الجمعية .
كما يتحفظ الحزب أيضا على ما ورد بالمادة الثالثة والتي تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فى حال فشل الجمعية التأسيسية الأولى فى إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر من تأسيسها لأي سبب من الأسباب ونرى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى ذلك.
ويرى الحزب أن هناك ضرورة لإجراء نقاش مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطياف الوطنية حول للتوصل للصيغة النهائية لهذه المبادئ.