أصدر حزب الوعي اليوم الأربعاء بيانا بشأن وضع مسودة المبادئ الحاكمة للدستور، وقال الحزب في بيانه أنه يرحب بدعوة القوى السياسية والوطنية للمشاركة في وضع المبادئ العامة الحاكمة للدستور الجديد، وأنه لا يعترض على المبادئ التي تؤكد على مدنية الدولة وتكفل الحقوق السياسية والوطنية للمواطنين المصريين، ولكنه يرفض المبادئ التي تعطي القوات المسلحة سلطات موسعة كذلك التي توسع من صلاحيات المجلس العسكري ورئيس الجمهورية. جاء نص البيان كالآتي"يرحب حزب الوعي بدعوة القوى السياسية والوطنية للتوافق على مبادئ عامة تحكم صياغة الدستور الجديد الذي يأمل الجميع في أن يكون دستورا توافقيا يصون حقوق المواطنين دون تفرقة او تمييز و يعبر عن آمالهم و تطلعاتهم . إنطلاقا من هذا لا يجد الحزب أي خلاف حول أغلب ما جاء بمسودة إعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة من بنود أو من مبادئ تؤكد على مدنية الدولة وهويتها و تكفل الحقوق الأساسية والحريات لكافة المواطنين. إلا أن الحزب يرفض الصلاحيات الموسعة التي تم منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما ورد بالمادة التاسعة و التي جاء فيها ان الجيش يحمي الشرعية الدستورية وهي في الاساس مهمة المحكمة الدستورية العليا وجموع الشعب. كما يرفض الحزب ما ورد في نفس المادة من تفاصيل مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى و يرى أن هذه التفاصيل يجب أن تناقش نقاشا مجتمعيا موسع أثناء وضع الدستور ولا مكان لها في وثيقة المبادئ الأساسية. و يأتي هذا الرفض بالأساس من منطلق رفض الحزب الربط ما بين التوسع في صلاحيات المجلس العسكري و إصدار مبادئ اساسية للدستور تحمي الدولة المدنية. فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فانه مع اتفاقنا المبدئي على تصور شكل الجمعية إلا ان الحزب يستنكر غياب أي ممثلين عن المصريين في بالخارج و يرى ضرورة العمل على تمثيلهم ضمن تشكيل الجمعية . كما يتحفظ الحزب أيضا على ما ورد بالمادة الثالثة والتي تنص على ان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال فشل الجمعية التأسيسية الأولى في إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر من تأسيسها لأي سبب من الأسباب و نرى أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق في ذلك. و ختاما يرى الحزب أن هناك ضرورة لإجراء نقاش مجتمعي حقيقى تشارك فيه جميع الأطياف الوطنية حول للتوصل للصيغة النهائية لهذه المبادئ.