«لو كان خالد إبن وزير كانت فيها رقاب هاتطير» بهذه العبارة هتف النشطاء السياسيين أمام منزل خالد سعيد مساء أمس إحتجاجا علي الحكم الذي وصفوه ب «الهزلي» والذي أسدل الستار علي قضية شهيد الطوارئ التي مكثت في محكمة الجنايات لأكثر من عام شهدت خلالها العديد من الوقفات الإحتجاجية للنشطاء تنديدا بمقتله علي يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر. حيث تظاهر المئات من النشطاء السياسيين بالإسكندرية ضمن حركات «كفاية ، 6 إبريل ، لازم ، التحالف الشعبي الإشتراكي ، المصريين الأحرار» وعدد من النشطاء المستقلين إحتجاجا علي الحكم بالسجن علي قتلة خالد سعيد 7 سنوات. وردد المتظاهرون هتافات معادية للمشير طنطاوي «أنا حقتلك يا مشير عشان أخد 7 سنين..لو كان خالد إبن مشير كانت فيها رقاب حتطير..يأم خالد متبكيش اللي قتله مش حيعيش.. قولوا لعوض والفلاح دم خالد مش مباح». ووصفت سوزان ندا منسق حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الحكم بالمجحف لدماء الشهداء وأشارت أن التصعيد سيكون من خلال الشعب دون إحداث شغب خاصة وأن الشهداء لا يملكون محاكمة القضاء المصري. قال عمرو الدمرداش المتحدث بإسم حركة كفاية بعد مرور سنة من مقتل خالد سعيد إنتظر الشعب المصري بكافة طوائفه القصاص من قتلة الشهداء إلا أن الحكم جاء مخيبا لأمال الجميع. وأوضح أن عقوبة 7 سنوات تكون مناسبة إذا كان ضربا أفضي إلي موت ولكنه قتل عمد مما يستوجب عقوبة لا تقل عن 15 عام. و طالب الدمرداش بعودة حق خالد سعيد والقصاص من قتلته بعد المعاناة التي تحملها الشعب المصري بإعتبار أن خالد سعيد هو رمز لكل قضايا التعذيب في مصر.