نشطاء الإسكندرية يحتجون على الحكم الصادر ضد قتلة خالد سعيد... ويهددون بالتصعيد

"لو كان خالد ابن وزير كانت فيها رقاب تطير" بهذه العبارة هتف النشطاء السياسيين أمام منزل "خالد سعيد" احتجاجا على الحكم الذي وصفوه ب"الهزلي" والذي أسدل الستار علي قضية شهيد الطوارئ التي مكثت في محكمة الجنايات لأكثر من عام شهدت خلالها العديد من الوقفات الإحتجاجية للنشطاء تنديدا بمقتله على يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر.
حيث تظاهر المئات من النشطاء السياسيين بالإسكندرية"كفاية ، 6 إبريل ، لازم ، التحالف الشعبي الاشتراكي ، المصريين الأحرار ، عدد من النشطاء المستقلين" احتجاجا على الحكم بالسجن على قتلة "خالد سعيد" 7 سنوات.
ردد المتظاهرون هتافات معادية للمشير طنطاوي قائلين "أنا هقتلك يا مشير عشان أخد 7 سنين" "لو كان خالد ابن مشير كانت فيها رقاب هتطير" "يا أم خالد متبكيش اللي قتله مش حيعيش" "قولوا لعوض والفلاح دم خالد مش مباح".
ووصفت "سوزان ندا" - منسق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - الحكم بالمجحف لدماء الشهداء ، وأشارت أن التصعيد سيكون من خلال الشعب دون إحداث شغب خاصة وأن الشهداء لا يملكون محاكمة القضاء المصري إلا من حق الشعب أن يراقب الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا الرأي العام وأولها خالد سعيد.
قال "عمرو الدمرداش" ، المتحدث باسم حركة كفاية ، بعد مرور سنة من مقتل "خالد سعيد" انتظر الشعب المصري بكافة طوائفه القصاص من قتلة الشهداء إلا أن الحكم جاء مخيبا لأمال الجميع.
وأوضح أن عقوبة 7 سنوات تكون مناسبة إذا كان ضربا أفضى إلى موت ولكنه قتل عمد مما يستوجب عقوبة لا تقل عن 15 عام.
وطالب الدمرداش بعودة حق "خالد سعيد" والقصاص من قتلته بعد المعاناة التي تحملها الشعب المصري باعتبار أن "خالد سعيد" هو رمز لكل قضايا التعذيب في مصر.
مشددا على ضرورة وجود أحكام رادعة لقضايا تعذيب الشرطة وخاصة قضية خالد سعيد.
وأكد "عمر مصطفى" ، ممثل 6 إبريل ، إن هناك خطوات تصعيدية كبيرة في قضية خالد سعيد فهي قضية رأي عام ورمز للثورة المصرية الذي أسقط نظام مبارك ثم سيكون الأداة التي يرسي بها العدل في مصر.