احتفالا بذكراه الأولى: ذهب "مبارك" و"العادلى" و"السباعى" وسقطت دولة المخبرين .. وبقى "خالد سعيد" حيا بابتسامته الرائعة

إذا كان العالم كله يعرف أن الشاب "بوعزيزى" هو مفجر ثورة الياسمين فى تونس، فإن مصر والعالم كله يجب ألا ينسى أن "خالد سعيد"، الشهير ب"شهيد الطوارئ" هو المفجر الحقيقى لثورة 25 يناير التى سيخلدها التاريخ، فى هذا السياق نظمت عدد من القوى السياسية منذ أيام، العديد من الفعاليات احتفالا بذكرى استشهاد "خالد"، منها فقط مظاهرتين تم تنظيمهما اليوم بالقاهرة وحدها.
وكان نشطاء على الفيس بوك قد دعوا إلى وقفة احتجاجية اليوم – الإثنين - في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، تحت شعار “وقفة أمام وزارة التعذيب 6 يونيو.. دم المصريين خط أحمر يا داخلية” تأتي الدعوة ردا على عودة انتهاكات لشرطة والتي كان أخرها مقتل سائق بقسم الأزبكية و مقتل مواطن بقسم بولاق الدكرور وتعذيب أمين شرطة بالكرباج .. وقال الداعون للوقفة ” نتظاهر مجددا أمام وزارة القتل والتعذيب لنؤكد أننا لن نسمح مرة أخرى بالاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه ”. وأضافوا لقد طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون الشارع المصري.
وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!!
وطالب أصحاب الدعوة ب 8 مطالب هي إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي. و محاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم. وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم و السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.
ومن جانبه أشار "وائل قنديل" من خلال عمودة اليومى فى جريدة "الشروق" الى أن اليوم ذكرى "خالد سعيد" الذى كان مقتله على أيدى مخبرى قسم سيدى جابر، وهو ما كان بمثابة الشرارة الأولى التى اندلعت فأشعلت روح الثورة.. فقد ذهب حسنى مبارك وحبيب العادلى وسقطت دولة المخبرين وغاب السباعى أحمد السباعى، بينما بقى خالد سعيد حيا بابتسامته الرائعة وملامحه الطفولية فى قلوب كل المصريين الشرفاء.
وواصل متسائلا، من كان يتصور أن يأتى هذا اليوم بهذه السرعة.. اليوم الذى يهزم فيه خالد سعيد قاتليه وجلاديه من المخبرين والكتبة، الذين وصفوه دون أن تهتز ضمائرهم أو تقشعر جلودهم بأنه «شهيد البانجو»؟
وأضاف الي إن ثورة 25 يناير بدأت تتحرك فى أحشاء مصر منذ الكشف عن جريمة مقتل خالد سعيد، وكان المنتظر أن يكون الجميع قد استوعبوا الدرس وأدركوا أنها كانت ثورة الكرامة الإنسانية، غير أن معطيات المشهد الراهن تقول إن أشياء كثيرة لم تتغير، وأن هناك من لا يريد أن يتعلم، بدليل جريمة مقتل سائق الميكروباص فى قسم الأزبكية، وهى تكرار لجريمة مقتل خالد سعيد فى سيدى جابر وإن اختلفت التفاصيل والوجوه، فالذى حدث أن مواطنا مصريا فقد حياته لأن القانون جرى تغييبه وتجاوزه بمعرفة من هم مسئولون عن تطبيق القانون والدفاع عنه.كما وضح قنديل الى من سيدى جاير إلى الأزبكية المتهم واحد: رجل شرطة قرر أن يطلق الرصاص على القانون ويتصرف منطلقا من إحساس متضخم بالسلطة والنفوذ... هل هذا الكلام ضد الشرطة وهيبة الدولة؟
ربما يعتبره واحد من أصحاب التعليقات العقور كذلك، لكنه برأى شرفاء هذا الوطن ضرورة وواجب، وإذا كان العدل والأخلاق يقتضيان مساءلة مأمور الأزبكية فإنه بالمعيار نفسه يجب مكافأة الضابط الشاب وجندى المرور اللذين أنقذا مذيعة فضائية سى تى فى، ومن هنا أضم صوتى إلى صوت السفير مدحت القاضى وزوجته المستشارة هايدى عبداللطيف وأؤيد اقتراحهما بترقية استثنائية لنقيب الشرطة أحمد سامى عبداللطيف وجندى المرور اللذين ضربا مثلا رائعا فى الدفاع عن كرامة المواطن المصرى وواجها الموت فى ميدان التحرير لإنقاذ مواطنة حاول نهشها الذئاب، وأظن أن إجراء كهذا يعيد الثقة للشرطة وفى الوقت ذاته يوجد توازنا أخلاقيا ومنطقيا بين محاسبة المقصرين وتكريم المجيدين فى عملهم.
إن الطريق لاستعادة هيبة الدولة معروف ويبدأ من احترام الدولة للقانون، وأن يكون الحق فوق القوة.
كما أكد الإستاذ فهمي هويدي من خلال عمودة اليومى فى جريدة الشروق الي أن دم خالد سعيد لم يجف بعد. وإذ تحل ذكرى استشهاده اليوم (6/6) فإننا نكاد نلمح وجهه فى فضاء مصر متسائلا ومعاتبا. لست أشك فى أن روحه تهللت حين قامت الثورة، واستشعرت سكينة ورضا حين كانت جريمة قتله من بين الشرارات التى فجرت الغضب ودفعت الناس إلى الخروج فى تظاهرة 25 يناير، التى انتهت بإسقاط الذين اختطفوا مصر واغتصبوها، وبينهم الذين قتلوه وشوهوا وجهه، والذين قتلوا ما لا حصر له من أبناء مصر الشرفاء والأبرياء.
أكاد أسمع صوته وهو يسأل: أيمكن بعد الثورة أن يترك الذين قتلوه دون حساب حتى الآن؟. السؤال مطروح علينا جميعا، وعن نفسى فإننى لا أجد ما أرد به، وأخجل من الصمت إزاءه. ولا أظن أن أحدا من الذين سيخرجون فى الخامسة بعد ظهر اليوم للوقوف على الكورنيش فى القاهرة والإسكندرية إحياء وإجلالا لذكراه يملك ردا على السؤال. وحسنا فعلوا إذ جعلوها وقفة صامتة، لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا عن السؤال، ناهيك عن أن الألسنة تنعقد والكلمات تسقط فى الحلوق إذا حاول أى أحد أن يعتذر أو يبرر.
ومن جانبة وضح هويدى الي أن مقتل خالد سعيد (28 عاما) إثر اعتداء وحشى تعرض له اقترن بتعذيب هشم رأسه، اتهم فيه اثنان من المخبرين فى الإسكندرية (أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان). وقد ذكر الشهود أنهما انقضا عليه فى مقهى بالقرب من منزله الواقع فى حى كليوباترا بالإسكندرية، وقالت الرواية الرسمية إنهما حاولا إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده، وأنه كان يحمل لفافة «بانجو» ابتلعها حينما شعر باقتراب رجلى الأمن منه، ولكنها تسببت فى خنقه وأدت إلى وفاته.
وقد أيد تقرير الطبيب الشرعى هذه الرواية، فى حين نفتها أسرته واتهمت الأمن بتلفيق التهمة ومحاولة طمس معالم الجريمة، وهو ما تحدثت عنه أم خالد سعيد، السيدة ليلى مرزوق، فيما نشرته صحيفة «الشروق» على لسانها فى 11/6/2010، إذ قالت إن قتل ابنها تم بتوجيه من ضابط أمن الدولة وتنفيذ اثنين من عملاء الجهاز وأن السبب فى ذلك كان مختلفا. ذلك أن خالد كان «حصل على فيديو يحتوى على لقطات لأحد ضباط قسم سيدى جابر والمخبرين، وهم يقومون بالاتجار فى «الحشيش» وقام بتوزيع الفيديو على أصدقائه وذلك قبل نحو شهر من قتله، كما أعلن أنه سوف يدشن مدونة لفضح الضابط والمخبرين»، أضافت الأم أنها قامت بتحذيره أكثر من مرة من نشر الفيديو «حتى لا يقوموا بإيذائه»، وقد فعلوها دون تردد.
التطورات التى حدثت بعد ذلك معروفة، من التظاهرات الغاضبة والعارمة التى خرجت فى القاهرة والإسكندرية تنديدا بمقتله ومطالبة بمحاسبة الذين قتلوه، إلى صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «الفيس بوك» التى انضم إليها منذ إنشائها فى صيف عام 2010 نحو مليون و371 ألف شخص، إلى عرض القضية على محكمة جنايات الإسكندرية، التى أجلت النطق بالحكم عدة مرات، حيث يفترض أن يتم ذلك فى 30 يونيو الحالى، فى حين أن ثمة شائعات قوية تحدثت عن هروب المتهمين من السجن، أثناء حالة الانفلات الأمنى التى شهدت هجوما على بعض أقسام الشرطة قبل شهرين تقريبا.
وأشار هويدى لايزال مصير قضية خالد سعيد معلقا. تماما كما أن ذلك مصير قضية سيد بلال (31 سنة)، الشاب السلفى الذى قتل بسبب التعذيب، بعدما تم استدعاؤه فى 4 يناير الماضى. من قبل مباحث أمن الدولة عقب التفجير الذى وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية فى ليلة رأس السنة (31 ديسمبر)، وحين سلمت جثته إلى أهله فإن آثار التعذيب الوحشى كانت بادية عليها، وهى الآثار التى أثبتتها النيابة فى سجلاتها.
بدورها تمت لفلفة القضية التى لا يعرف مصيرها حتى الآن، وكل ما نعرفه أن دم الشهيدين لايزال رطبا ولم يجف، وأن الذين قتلوهما لم يحاسبوا، تماما كما أن أحدا لم يحاسب الذين قتلوا نحو 850 شهيدا من ثوار 25 يناير كما شوهوا وأصابوا ستة آلاف مصرى آخر.
المدهش والمحير أن الثورة نجحت فى إسقاط نظام مبارك بكل عتوه وجبروته، لكنها لم تستطع حتى الآن أن تحاسب الأيدى القذرة التى استخدمها النظام للفتك بالشعب وإذلاله.. وأخشى أن تطول بنا الحيرة، حين نجد أن الأحكام العسكرية تلاحق بسرعة وشدة بعضا من شباب الثورة، حتى الذين تظاهروا أمام السفارة الإسرائيلية، فى حين أن محاسبة الذين قتلوا الشعب وأذلوه تتسم بلين يبعث على الدهشة.
إننى أقاوم بشدة أى محاولة لإساءة الظن فى تفسير هذه المفارقة، لكننى أرجو أن نشهد خطوات جادة تتسم بنفس القدر مع الحزم الذى اتبع مع أبناء الثورة، لكى يتعزز لدينا إحسان الظن بما يجرى. إن تقديرنا للقائمين على الأمر لا شبهة فيه، لكن إعزازنا لشهدائنا لا تدانيه معزَّة أخرى، ولا تحيرونا أكثر من ذلك رجاء!.
جدير بالذكر أنه قد تظاهر اليوم أكثر من 200 ناشطا أمام الباب الرئيسي لوزارة الداخلية اليوم احتجاجا علي عودة اعتداءات الشرطة علي المواطنين ، وهتف المتظاهرون ” العيسوي وزير تعذيب زي العادلي حبيب ” و ” خالد سعيد مات مقتول والعادلي هو المسئول ” و” محمد سعيد مات مقتول والعيسوي هو المسئول ” في اشارة الي السائق ضحية قسم الازبكية ، وطالب المتظاهرون التي تأتي وقفتهم في الذكري السنوية الاولي للشهيد خالد سعيد بمحاسبة الضباط المتورطين في الإعتداء علي الشعب المصري ، واقالة وزير الداخلية ، ورفع المحتجون لافتات منها ” الشعب المصري خط أحمر ” و الشهداء الي ماتو في ثورة يناير مش بلطجية يا عيسوي ” و ” لا للتعذيب في اقسام الشرطة ” .
كما نظم اليوم عشرات من شباب الثورة وقفة صامتة أعلى كوبرى قصر النيل رفعوا خلالها اللافتات التى تطالب بمحاكمة ممن قتلوا خالد سعيد مستنكرين مرور عام على وفاته دون الحكم فى قضيته والقصاص ممن قتلوه